قررت الحكومة المصرية خفض اسعار الكهرباء والغاز الطبيعي ضمن إجراءات اتخذتها كحزمة لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع تحديات فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك ضمن جهود الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن حزمة قرارات أخرى أعلنت اليوم الثلاثاء.
ووفقا للمتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد، فإن القررات التي من بينها خفض اسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، كان من بينها أيضا توفير مليار جنيه خلال الشهر الجاري والشهر المقبل، للمصدرين وذلك لسداد جزء من مستحقاتهم وفقا لآليات متبعة ضمن مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين، بالإضافة إلى سداد 10 بالمائة نقدا للمصدرين في شهر يونيو المقبل، وذلك لدعم ومساندة المصدرين والتأكد على مصداقية الدولة.
كما تضمن أيضا تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاثة أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة ستة أشهر.
بالإضافة إلى رفع الحجوزات الإدارية عن الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10 بالمائة من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات الممولين من خلال لجان فض المنازعات، كما تضمن القرارات مطالبة مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعديلات على قانون الضريبة العقارية لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.
كما وافق مجلس الوزراء على استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر بما فيها من مميزات ستقدم للمصنعين في هذا الشأن وسرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة لمجلس النواب، وقد قررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لكي تصبح 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، إلى حين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بدءا من عام 2022، كما تم تقرير خفض سعر الضريبة للتوزيعات على الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 5 بالمائة.
خفض اسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لصالح من؟
المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أكد أن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4 و5 دولار لكل مليون وحدة حرارية كما تقرر خفض اسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو وات في الساعة مع إعلان تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدمات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 سنوات قادمة.
جاء ذلك ضمن الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الاسهم من ضريبة الدمغة، والهدف منها تنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصرية، وتلك القرارات من أجل الحفاظ على مستوى الاقتصاد المصري.
وضمن القرارات لم يتضمن أن يكون خفض تلك الاسعار لصالح المواطنين في المنازل للاستخدام العادي، مما يؤكد أن تلك القرارات لصالح المستثمرين فقط.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة