تعرف علي المواقع المحجوبة في مصر في يوم حرية الصحافة
بدأت السلطات المصرية بأستخدام فكرة حجب المواقع الإلكترونية عام 2015، عندما حجبت موقعاً واحداً، ولكن عام 2017 أخذت تتوسّع في سياسة كم الأفواه، و في 24 مايو 2017 قامت السلطات المصرية بحجب 21 موقع وِب، كانت أغلب المواقع المحجوبة هي مواقع إخبارية. لاحقًا، توسعت السلطات في حجب مواقع الوِب لتشمل عددًا ضخمًا من المواقع التي تقدم محتوى وخدمات مختلفة حتى وصل عدد المواقع التي تعرضت للحجب إلى 513 موقعًا.
حيث صدر قرار من المجلس الأعلى للإعلام، في مارس الماضي حجب موقع صحيفة “المشهد” لمدة ستة أشهر، وتغريمها 50 ألف جنيه، وهو الموقع الوحيد الصادر حجبه المجلس المذكور.
وجاء نص القرار الذي أرسله المجلس لرئيس تحرير المشهد إلى أن الصحيفة والموقع وقعت عليهما العقوبة نظير ما ارتكباه بالخوض في أعراض إحدى الإعلاميات وعدد من الفنانات، ونشرها إحدى الصور الإباحية على موقعها الإلكتروني، فضلا عن سب إحدى الفنانات، والتحقير من شأنها، ومخالفة الآداب العامة، وميثاق الشرف المهني، والمعايير والأعراف المكتوبة.
علي الرغم من تأكيد إدارة الصحيفة أن استهدافها يأتي على خلفية تمسكها بالقيم المهنية في عرض حقيقة ما يجري، وإطلاع القراء على خلفياته، وممارسة حق النقد السياسي المباح وفقًا للدستور والقانون، وعدم الانصياع للتعليمات التي تستهدف تقزيم دور المهنة.
ومن المواقع الصحفيةالتي تم حجبها، مواقع لم تكمل شهراً واحداً في الفضاء الإلكتروني، بل أحدها لم يكمل يوماً، مثل موقع “كاتب” الذي تم حجبه بعد 9 ساعات فقط من إطلاقه.
ويأتي من ضمن المواقع المحجوبة مواقع لها تبعية حزبية سياسية، مثل مواقع “الشعب” التابع لحزب الاستقلال (الشعب سابقاً)، والثاني “الحرية والعدالة” التابع لحزب الحرية والعدالة المنحل، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، التي تتبعها بشكل غير رسمي مواقع أخرى صحافية لعل أبرزها المواقع التي تحمل اسم المحافظات كالغربية أون لاين، والشرقية أون لاين، فضلاً عن أمل الأمة (صوت إخوان الإسكندرية)، ونافذة مصر.
ومنها مواقع تتبع جهات حقوقية مثل موقع “كاتب” لمنظمة حقوقية هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وتوقف عن العمل بعد حجبه.
ومن الغريب ان المواقع المحجوبة لا تعرف مَن هي الجهة التي قامت بحجبها ولا يوجد طريق واضح للاعتراض على قرارات الحجب.
وحتى ما يخرج من معلومات منقولة عن مصادر مجهّلة لا يوضح بدقة أسباب الحجب، ويبقى الجميع أمام تهم مطاطة مثل دعم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة.
ومن المعلوم ان الجهات التي لها الحق في الحجب في مصر هي جهات التحقيق في القضايا (بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والإنترنت)، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (بموجب قانون تنظيم الصحافة والإعلام)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (بعد طلب من النائب العام)، ولجنة حصر أموال الإخوان (بعد مخاطبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوجود قرار أو حكم محكمة).
500 سنة من العمل الصحافي محجوبة في مصر
يزيد مجموع السنوات التي نُشرت خلالها مواد صحافية في مختلف المواقع الإلكترونية الصحافية والتابعة لقنوات تلفزيونية محجوبة في مصر عن 500 سنة من العمل الصحافي، ويصل إلى نحو 200 ألف يوم.
ومن أصل 108 مواقع صحافية حُجبت في مصر، لا يزال 80 منها يعمل، فيما توقف عن العمل 28 موقعاً، بينها ثمانية مواقع انتهت صلاحية الدومين الخاص بها، ومنها ما تم بيعه لشركات أخرى كموقع جريدة الجسر الذي أصبح رابطه ملكاً لشركة تبيع الملابس والأحذية.
عذراً التعليقات مغلقة