الأردن ينجو من مخطط خطير

قالت مصادر أمنية وسياسية موثوقة أن المملكة الأردنية الهاشمية نجت من مخطط خطير كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار عبر الترويج لشخصية معروفة، قريبة من الملك عبدالله الثاني، بهدف استمالة الرأي العام وتأجيج الشارع.

مصادر «القبس» أشارت إلى عدد من الجهات المتورطة، منها رجل أعمال مدان بالفساد، يرتبط بعمة الملك (زوجها)، وأحد قياديي الأجهزة الأمنية المعروف بولائه لمدير جهاز سابق، بالتعاون مع بعض الشخصيات البرلمانية والسياسية والإعلامية داخل البلاد وخارجها.

والمخطط الجهنمي كما وصفه أحد المطلعين لـ القبس يتضمن التشكيك بالقدرة على اختيار رؤساء الحكومات، إلى جانب برنامج مدروس لإضعاف رئيس الحكومة عمر الرزاز، من خلال استغلال الظروف والقرارات الحكومية التي بدا أنها أُزّمت بشكل يفوق حجمها.

فأُجّج الرأي العام ضد قرارات غير مدروسة، مثل قضية تعيينات أشقاء بعض النواب، وتعيينات في القطاع العام بعقود مرتفعة، والدفع الممنهج لحشود من العاطلين عن العمل من أبناء العشائر للاعتصام أمام الديوان، بهدف خلق حالة غير مسبوقة من الاستنفار والسلبية والمناهضة الشعبية للنظام.

المتآمرون، بحسب المصادر الأمنية، عمدوا إلى فتح قنوات اتصال مع جماعة الإخوان المسلمين، (غير المرخصة)، للانضمام إلى الحركات الاحتجاجية، لكن رد الجماعة كان سلبيا.

ووفق تقرير خاص، كشفت التحقيقات أن المخطط استهدف أفرادا من الصف الأول في البلاد، ولم تقف حملة التشويه عند الادعاءات بفساد الدوائر القريبة من النظام، بل شملت اتهامات بمنح جوازات سفر أردنية لفلسطينيين، وهذا ما نفاه الديوان الملكي لاحقا.

صفقة القرن

خلص التقرير الأمني الأردني، كما تشير معلومات القبس، إلى أن المخطط هدف إلى إلهاء النظام بالحراك الشعبي والمشهد الداخلي، علماً بأن الهدف الأساسي اتخاذ مواقف مفصلية وحساسة خاصة بصفقة القرن التي رفضها الملك الأردني، مما أثار حفيظة أطراف تآمرت عليه.

وتتزايد التقارير حول المملكة الأردنية وآخرها ما كشفه موقع «أكسيوس» الأميركي من داخل الغرف المغلقة عن غضب العاهل الأردني واستيائه بسبب عدم إفصاح الإدارة الأميركية له عن تفاصيل صفقة القرن.