خرج محمد من المحكمة وهو يحمل صك ملكية متجره وعليه ختم “المحكمة الاسلامية” التي باتت تدير شؤون الاحياء التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة في حلب، كبرى مدن شمال سورية، ويقول باعتزاز “وكأن لدينا حكومة فعلية”.
وتابع محمد “الآن حقوقنا مضمونة فكل شيء رسمي”، وذلك في اشارة الى المؤسسات الجديدة التي اقامتها المعارضة مستفيدة من هدوء نسبي في المعارك التي تشهدها العاصمة الاقتصادية للبلاد منذ تسعة اشهر.
وباتت كل المعاملات مثل الزواج والارث والعقود التجارية تخضع لهذه السلطة القضائية التي يديرها قضاة ومحامون انتقلوا الى صفوف المعارضة والتي باتت خاضعة لـ “الجبهة الاسلامية”.
وتنضوي تحت هذا اللواء ابرز فصائل المعارضة المسلحة في حلب وعلى رأسها “جبهة النصرة” و “حركة احرار الشام” بالاضافة الى “لواء التوحيد”.
واذا كان زعماء هذه التنظيمات يشددون على ان دورهم يقتصر على الشق العسكري، الا ان نفوذهم يظهر في نواح عدة من الحياة اليومية.
فقد اقام “لواء التوحيد” مدارس إضافة الى “هيئة للكهرباء” لامداد عشرات الاحياء المحرومة من التيار الكهربائي طيلة اشهر.
وأوضح قيادي من المعارضة المسلحة رفض كشف هويته ان “الفكرة تقوم على عدم حصول شغور ولو ليوم في حال سقوط النظام، ولا بد ان تكون الادارة والمؤسسات فاعلة منذ الآن”.
من جهة اخرى، ومع تزايد نقمة السكان المدنيين من اعمال النهب التي يرتكبها بعض المسلحين، شكل “لواء التوحيد” شرطة عسكرية مكلفة فرض القانون بين المسلحين.
واعتبرت ام احمد ذلك “فكرة جيدة”، مشيرة الى انها قلقة خصوصاً من “المسلحين الذين يقولون انهم ينتمون الى الجيش الحر ويأتون لسلب املاكنا… ونراهم احياناً بعد القصف مباشرة وهم يتهافتون على الانقاض”.
وبسبب حوادث السرقة المتكررة قصد عبدالله (28 سنة) المحكمة الاسلامية صباح امس، وقال: “اريد ان أغير مكان اقامتي ولذلك عليّ ان اقوم بتسجيل كل املاكي باسمي حتى لا اتهم بسرقتها”.
لكن المدنيين ومقاتلي المعارضة على السواء يفضلون ازاء هؤلاء المسلحين الخارجين عن اي قانون اللجوء الى “جبهة النصرة” التي تبدو اكثر انضباطاً من سواها. وقال احد المقاتلين “نلجأ اليهم عندما نريد توقيف احد المسلحين لانهم الوحيدون الذين لديهم القوة الكافية”.
وطلب من الجبهة التدخل مرات عدة لفض اشتباكات بين فصائل مسلحة في حلب خصوصاً في ما يتعلق بتوزيع المؤن او الغنائم، بحسب عدد كبير من السكان.
