حسن مالك يطلب الأستعانة بشهادة ” مبارك” في قضية ” الأضرار بالأقتصاد القومي”
دفع محامي ” حسن مالك”، و المتهمين الـ22 والـ23 عطوة سليمان وحسن سليمان، المتهمين في قضية تمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد القومي المتهم فيها القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين، ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابنائه على تحريات وُصفت بغير الجدية.
فضيحة جنسية جديدة لخالد يوسف مع سيدة الاعمال منى الغضبان
حيث دفع المحامي امام المحكمة بانتفاء أي فعل للاشتراك بين المتهمين 22 و23 وباقي المتهمين، كما دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمتي الانضمام والتمويل في حق المتهمين، وتجهيل قيمة ووصف الأموال المضبوطة وغير المضبوطة مما ينفي أحد أركان الجريمة.
أقرأ/ي ايضا: ماذا طلبت لجنة التحقيق الدولية من السعودية مع بدأ عملها
ودفع بعدم معقولية حدوث الواقعة على النجو الوارد بالأوراق لصدور عدة قرارات جمهورية ووزارية بتدمير الأنفاق محل التهريب وعزل مدينة رفح، طبقًا لشهادة صاحب المقام الرفيع– وفق تعبيره- رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك.
وأوضح “الجندي”، أن الرئيس الأسبق شدد في أقواله عن الأنفاق بين مصر وغزة على أن مصر كانت تعلم كل “نملة” تمر عبر الأنفق– على حد وصفه-، ذاكرًا بأنه ولاعتبارات إنسانية كان يُسمح بتمرير مواد غذائية باتجاه فلسطين، مشددًا على أن الأوراق خلت من أي دليل معتمر يؤكد على التهريب عبر الأنفاق.
فضيحة جنسية .. مؤسس موقع أمازون وزوجته
وأشار الدفاع، في هذا الصدد، إلى أنه وبصدد الاتهام بتهريب السبائك الذهبية على أن تعود في صورة أسلحة ومواد تستخدم في صناعة الصواريخ، فإنه كان في زيارة عمل الى ألمانيا والنمسا للتفاوض على إنشاء مصنع في مصر، ولفت إلى أنه اكتشف بأن قاعدات الصواريخ الأمريكية تًصنع في النمسا، ليعلق بأن ذلك يجعل من فرضية صناعة الصواريخ بسيناء عبر “شوية أفراد” فرضًا يُجافي المنطق والعقل.
أقرأ/ ي ايضا: “منظمة التعاون الإسلامي” تدعو لموقف حاسم ضدا قرار اسرائيل إنهاء عمل بعثة المراقبين
كما دفاع المتهم التاسع في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب المتهم فيها القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين، براءته مستندًا على عدد من الدفوع القانونية.
وفي المرافعة دافع المحامي، ببطلان التحريات، مشيرًا إلى أنها غير جدية ومكتبية وليس لها أساس من الصحة، وفق قوله، ودفعت المرافعة ببطلان القبض على المتهم لابتنائه على هذه التحريات، وانتفاء أركان جريمة الإنضمام لجماعة على خلاف القانون الواردة بأمر الإحالة.
كما طالب بانتفاء أركان جريمة التمويل على خلاف أحكام القانون، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي، وعدم معقولية تصور الواقعة بالصورة الواردة على لسان مجرى التحريات، وفق تأكيد الدفاع.
أقرأ/ي أيضا: بعد تسامح الأمارات مع الفاتيكان…فهل تتسامح مع شعوب الجوار؟
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قامت بضبط “مالك”، وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
اقرأ/ي أيضا: محاكم التفتيش الحديثة
عقدت الجلسة برئاسة المسستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
عذراً التعليقات مغلقة