بعد إقراره من البرلمان المصري.. ما هي غرامة الدفع غير النقدي؟
أقر البرلمان المصري، اليوم الأحد، على المادة 9 والتي تنظم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، في مشروع القانون.
جاء ذلك بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية مصرية.
وقال الإعلام المحلي، أن الجلسة الصباحية برئاسة علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، أقرت مشروع القانون.
وبشأن المادة 9 من مشروع قانون وسائل الدفع غير المادي، والتي تنظم المادة 7 والغرامات الواردة بها، وتنظيمها كمخصصات لحساب خزانة وزارة المالية من أجل الصرف على البنية التحتية.
وتنص المادة 7 على أنه يعاقب بالغرامة المالية، والتي لا تقل عن واحد بالمائة من قيمة المبالغ المدفوعة في حال مخالفة الماد 2 و3 و4 و6، من قانون وسائل الدفع غير النقدي.
اقرأ/ي أيضا: رفع الدعم عن التموين .. مخاوف مصرية واسعة انتشرت مخاوف بين قطاعات شعبية واسعة
وتنص المواد الأربع على الآتي:
المادة الثانية:
تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اقرأ/ي أيضا: ترامب يغري كوريا الشمالية
المادة الثالثة:
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون سداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون: منح التمويل النقدى – توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار- صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين- صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية- سداد المقابل فى حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضى، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
اقرأ/ي أيضا: جيش الاحتلال يبدأ تدريبات حرب
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدى.
المادة الرابعة:
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة فى كافة المجالات، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.
اقرأ/ي أيضا: خفايا الحملة الصليببية لترامب
المادة السادسة:
يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والشخصيات الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.
اقرأ/ي أيضا: أردوغان يهاجم السيسي
عذراً التعليقات مغلقة