جمعية القضاة التونسيين المستقلة، استنكرت ما قامت به السلطات المصرية، من تنفيذ احكام الإعدام الجماعية الأخيرة في حق تسعة متهمين، تمت إدانتهم من قبل القضاء المصري، لقتلهم النائب العام السابق هشام بركات.
وكانت جمعية القضاة التونسيين المستقلة، اصدرت بيانا تستنكر فيه، تنفيذ احكام الاعدام الجماعية، وقالت انها تفتقر ادنى مقومات المحاكمات العادلة، ولا يمكن اعتماد اعترافات المتهمين التى انتزعت تحت التعذيب، وهذا الامر الذى اكدته منظمات حقوقية محلية ودولية، قامت برصد تلك المحاكمات، وحذّرت “القضاة التونسيين” من خطورة “تنامي المحاكمات الجائرة والإعدامات الجماعية وتصاعدها في مصر، ويؤكد أن ذلك لا يمكن بأي حال أن يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي ومن شأنه أن يفقد الثقة العامة في القضاء”.
العثور على جثث 3 نساء عربيات فى ظروف غامضة بالقرب الحدود السورية التركية
واكدت الجمعية ان ” “لكل شخص الحق في محاكمة منصفة تضمن فيها كافة حقوقه الانسانية أمام محكمة مختصة ومستقلة الأمر الذي أجمعت عدة منظمات دولية على غيابها في محاكمات المتهمين الذين تم إعدامهم شنقا”.
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا، في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة، وان الاعترافات تمت تحت التعذيب .
فضيحة روبرت كرافت في شبكة دعارة صهيوني وصديق أبو الفضايح الجنسية ترامب
ودعت “المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحقـوق الإنسـان، إلى تكثيف جهودها من أجل التصدي لجميع أشكال انتهاكات حقوق المحاكمة العادلة ولسياسات التخويف والترهيب في دولة مصر”، وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة بجنيف: “هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم”.
عذراً التعليقات مغلقة