هل تخوض السعودية حربًا جديدة لسد عجز الميزانية؟
أثارت المملكة السعودية مخاوف عربية وعالمية، من إمكانية شن حربًا جديدة، من أجل التمويه على عجز الموازنة الجديدة، التي أعلنتها نهاية العام الماضي 2018، بقيمة خيالية.
جاء ذلك في الوقت الذي اعلن فيه مدير مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، أن المملكة تخطط لاقتراض 118 مليار ريال (31 مليار دولار) هذا العام لتغطية جزء من عجز الميزانية المتوقع عند 131 مليار ريال.
المحتويات
السعودية تخطط لاقتراض 118 مليار ريال لسد عجز الميزانية
وقال فهد السيف؛ مدير المكتب: “سيكون هناك 2 مليار ريال، لتسديد خدمة الدين لتمويل عجز الموازنة المقدر بـ131 مليار، على أن يتم تمويل بقية العجز والبالغ 13 مليار ريال من الاحتياطي العام”.
وأشار المسؤول السعودي، إلى أن المملكة تعتزم إصدار صكوك دولية في النصف الثاني من العام الحالي.
وطرقت السعودية بالفعل أبواب أسواق الدين هذا العام، حيث جمعت 7.5 مليار دولار عبر سندات تقليدية.
وبعد تراجع أسعار النفط في منتصف 2014، أثر ذلك سلبا على الميزانية السعودية، حيث تعد صادرات النفط مصدر الدخل الرئيسي للمملكة، ولتخفيف الاعتماد على النفط أطلقت الرياض في “رؤية 2030” خطة تحول اقتصادي تهدف لتنويع الإيرادات.
ميزانية السعودية الجديدة هي الأكبر في تاريخ المملكة
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد كشف عن ميزانية حجمها 1.11 تريليون ريال (295 مليار دولار).
وتعتبر هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ المملكة وقال إن الحكومة ستمضي قدما في تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وقال الملك سلمان في كلمة بثها التلفزيون ”إننا عازمون – بعون الله – على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص“.
الميزانية المالية للحكومة السعودية 2019 /2018 (بالمليار/ ريال)
الإنفاق 1106 1030(978)
العجز -131 -136 (-195)
أظهرت وثائق ميزانية أن المملكة العربية السعودية جمعت 45.6 مليار ريال (12.16 مليار دولار) من ضريبة القيمة المضافة في 2018، بارتفاع إلى أكثر من المثلين عن التقديرات الأولية.
وأظهرت الوثيقة أن الميزانية السعودية تتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات الضريبية إلى 166 مليار ريال هذا العام، ارتفاعا من تقديرات أولية عند 142 مليار ريال.
وقالت الحكومة السعودية إنها تتوقع أن تكون ضريبة القيمة المضافة، التي فرضت في وقت سابق من هذا العام، أحد المصادر الرئيسية المدرة للدخل غير النفطي.
مقتل خاشقجي
تورط السعودية في صفات سلاح لكسب دعم دول كبرى لعدم اعتبار مقتل خاشقجي جريمة دولة أو حكومة، بات أمرًا محسومًا.
لم تفصح السعودية عن تكاليف حرب اليمن في الميزانية العامة أو التقارير الاقتصادية والمالية والتصريحات الرسمية.
كيف دعمت الميزانية السعودية لعام 2019 الإنفاق العسكري؟
رصدت الميزانية السعودية لعام 2019، مخصصات للإنفاق العسكري بقيمة 191 مليار ريال (50.9 مليار دولار)، ليحل هذا الإنفاق في المرتبة الثانية من حيث قيمة المخصصات بعد التعليم، في قائمة بنود الإنفاق التسعة التي تضمّنها بيان الميزانية.
لكن يلاحظ على مستوى البيانات أن ما تم رصده كتقدير عن الإنفاق الحقيقي في 2018 بنحو 218 مليار ريال، يختلف عما كان مدرجا في بيان ميزانية 2018، حيث تجاوز الواقع الفعلي ما هو مخطط في بداية 2018 بنحو 8 مليارات ريال.
وبشكل عام، فإن هناك عدة ملاحظات تجعل المتابع للشأن السعودي ينظر بعين الشك والريبة إلى أرقام الميزانية السعودية، فيما يخص الإنفاق العسكري.
مشتريات السعودية من السلاح
فتقرير معهد استوكهولم للسلام ذهب إلى أن مشتريات السعودية من السلاح في 2017 بلغت 69.4 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد أميركا والصين.
لكن بيان الميزانية لعام 2018 يظهر أن مخصصات الإنفاق العسكري كانت بحدود 224 مليار ريال (59.7 مليار دولار)، أي أن معهد السلام ذهب إلى أن نفقات التسليح فقط زادت عما هو مدرج في ميزانية السعودية بنحو 10 مليارات دولار، وذلك بدون باقي بنود الإنفاق العسكري.
أسباب زيادة الإنفاق العسكري
وإذا كانت هناك أسباب لزيادة قيمة الإنفاق العسكري للسعودية في 2017، من استمرار الحرب على اليمن بقيادة التحالف السعودي الإماراتي، أو فرض الحصار على قطر في يونيو 2017، فإن نفس الأسباب ما زالت قائمة.
ولم يظهر بعد أفق سياسي لحل الأزمتين، بل تزيد عليهما الأزمة التي تعيشها السعودية بسبب مقتل جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا.
فثمة صفقات سلاح يتم التورط فيها بسبب كسب دعم بعض الدول، لعدم تصوير أمر مقتل خاشقجي على أنه جريمة دولة أو حكومة.
الحرب على اليمن
لم يتوقف الدور الخليجي في اليمن بشكل عام والسعودي بشكل خاص منذ عقود، ففي عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح كانت السعودية ودول الخليج داعمين لنظامه في إطار ما يرونه من دور لليمن يجب ألا يتجاوزه سياسياً واقتصادياً، وبخاصة ما يتعلق بقضايا الحدود اليمنية السعودية، وسيطرة السعودية على بعض المناطق الحدودية.
وبعد ثورة 2011 في اليمن، استمر الدور الخليجي، وتمثل في الدعم الاقتصادي لنظام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وسط دراية كاملة من النظام السعودي بحجم الفساد الذي طال المساعدات الخليجية لليمن بعد الثورة، وكان ذلك أحد أسباب التذمر في اليمن، وأهم نقاط الضعف التي استغلها الحوثيون.
قرار خاطئ
أساءت الدول الخليجية التقدير بشأن قرارها أواخر مارس 2015 الدخول في حرب من أجل السيطرة على الوضع في اليمن، فبعد أعوام، لازالت الحرب مفتوحة، ولم تحسم بعد لصالح أحد الأطراف المتنازعة، فالتحالف الخليجي تواجهه إيران بدعمها المفتوح أيضاً إلى تحالف الحوثيين مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
اقتصاد يمني مدمر
يصنف اليمن ومنذ عقود ضمن الدول الأشد فقراً أو الأقل نمواً، وفق تصنيف البنك الدولي، وكان في أمس الحاجة للحفاظ على ما لديه من بنية أساسية ضعيفة. وبعد شن التحالف الخليجي لهجماته على اليمن واستمرار الحرب إلى الآن سجلت البلاد تراجعاً في مستوى المعيشة وزادت معاناته الاجتماعية والاقتصادية.
السعودية بتاريخ تعاملها مع السلطات التي تناوبت على الحكم في صنعاء منذ عام الثورة الجمهورية 1962م,كانت وما زالت منذ ذلك التاريخ- تعتمد على سياسة ضخ الملايين من الريالات الى اليمن,ولكن ريالاً واحداً منها لم يذهب لخزينة الدولة أو لمصلحة التنمية مثل التعليم والصحة والطرقات وغيرها من المجالات التي تأسس لدولة قوية مستقلة متحررة من الجهل والأمية والأمراض والتطرف والحروب.
منح الملايين لدعم الحرب
فقد حرصت الرياض أن تمنح تلك الملايين لشخصيات اجتماعية وكيانات حزبية ودينية وقبيلة وعسكرية بصفاتها المستقلة الشخصية لا الرسمية عبر كثير من المسارب المالية المتعددة- لعل أبرزها- اللجنة الخاصة -. مستهدفة من وراء سياستها إبقاء اليمن ضعيفا فقيرا يتقاذفه الجهل والفقر والتطرف والنزاعات ليظل تحت السيطرة السعودية, ولتأمن الخطر اليمني.
هل تخوض السعودية حربًا جديدة لسد عجز الميزانية؟
وأخيرًا لضمان التحكم بالقرار السياسي والإرادة اليمنيتَين وإبقاء هذا البلاد المنهك مربوطا لبوابة قصر اليمامة، إلا أن العجز في الميزانية الجديدة، طرح تساؤلًا هامًا هل ستخوض الرياض حربًا شنيعة للتموسه من جديد عقب مقتل خاشقجي، أو لإضعاف اقتصاد دولة أخرى، لأهداف وهمية معلنة، وما خفي كان أعظم؟
عذراً التعليقات مغلقة