“لا لتعديل الدستور”.. هل يبقى السيسي 20 عاما في السلطة؟
انتشرت تعليقات مناوئة للأصوات الداعمة لتعديل الدستور المصري من أجل إطالة أمد بقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في السلطة.
وعلق نشطاء ومغردون بالرفض على مشروع البرلمان المصري لتعديل الدستور والذي سيمنح الرئيس المصري فرصة الوصول إلى مدة وقدرها عشرون سنة في السلطة.
وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال قد أحال منذ قليل قانون تعديل الدستور إلى اللجنة العامة لمناقشته من أجل التصويت عليه.
ويأتي مقترح التعديل من قبل ائتلاف دعم مصر، الذي يسيطر على الأغلبية في مجلس النواب المصري، مما يشي بأن التعديلات ستلاقي قبولا كاسحا من قبل النواب المؤيدين للرئيس السيسي.
اقرأ/ي أيضا: “الرقاصة يا بلاش حد تاني ما ينفعناش”!
وكانت تقارير قد تحدثت عن أن التعديلات المقترحة، تطيل مدة الرئاسة من أربعة سنوات إلى ستة سنوات، فيما يمنح القانون الجديد للرئيس السيسي إمكانية الترشح لفترتين جديدتين بعد الفترتين الحاليتين اللتان تنتهيان عام 2022 المقبل.
ويقول القانون الجديد أنه لن ينفذ بأثر رجعي فيما سيقوم بإلغاء القانون القديم الذي يسمح بالترشح لفترتين فقط، كل فترة مدتها أربعة سنوات، مما قد يسمح للسيسي بالاستمرار في الحكم لعشرين عاما.
وكان تحقيق صحفي لموقع مدى مصر المحلي، قد أكد على أن تلك التعديلات بإطالة مدة الفترة الرئاسية، فيما سيتم استحداث منصب جديد تحت مسمى منصب رئيس مجلس حماية الدستور، والذي سيتولاها الرئيس المصري بعد انتهاء مدده المنصوص عليها في الدستور.
اقرأ/ي أيضا: بالصور| “الساعة 25” تشارك فعاليات مؤتمر الصحة الأفريقي الأول
وانتشرت تعليقات مصرية غاضبة ومناوئة لتلك التعديلات، رافضين إمكانية السماح بالتعديل الدستوري لإطالة مدة الرئيس الحالي.
وتصدر هاشتاغ #لا_للتعديلات_الدستورية، مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى حملات إلكترونية ضد فكرة التعديلات.
فيما يؤيد آخرون تعديل الدستور لإطالة مدة حكم السيسي، والتي يقودها سياسيون وإعلاميون مقربون من الرئيس.
اقرأ/ي أيضا: خالد يوسف الثائر الاشتراكي الجنسي والتقدمي الخلفي وصاحب رسالة الفن التحتية!
عذراً التعليقات مغلقة