بريكست الى ” موت سريري ” ؟
في اجراء متوقع صوّت النوّاب البريطانيّون الثلاثاء على تعديل يطلب تغيير اتّفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست ” الذي تمّ التفاوض في شأنه مع الاتحاد، و شددوا بشكل خاص على ضرورة تغيير بند يهدف إلى تجنّب العودة إلى حدود فعليّة بين مقاطعة إيرلندا الشمالية و جمهورية إيرلندا، لكن و في اجراء متوقع ايضا شدد الاتحاد على أنّ اتفاق ” بريكسِت غير قابل لإعادة التفاوض ” ليس هناك حل الا بمزيد من المفاوضات ربما بند ببند و على المدى الطويل
وقبل التصويت على التعديل الذي أيّده 317 نائباً بريطانياً مقابل 301 عارضوه، اعتبرت رئيسة الوزراء تِيريزا ماي أنّ هذا التعديل سيمنحها ” تفويضاً” للتفاوض مجدداً، وهو الأمر الذي لا تزال بروكسل ترفضه قبل شهرين من موعد ” بريكسِت ”
وسارع متحدّث باسم دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، إلى التحذير بأنّ اتّفاق «بريكسِت» الذي تمّ التوصّل إليه بعد مفاوضات شاقة ومطولة بين بريطانيا والاتّحاد الأوروبّي «غير قابل لإعادة التفاوض
لكنه من ناحية اخرى أشار إلى أنّه في حال قدّمت بريطانيا «طلباً معقولاً لإرجاء موعد دخول بريكسِت حيّز التنفيذ إلى ما بعد 29 مارس ووافقت الدول الأعضاء على هذا الطلب بالإجماع، عندها يُمكن تأجيل موعد الاستحقاق
ثم افتتحت تِريزا ماي النقاش داعيةً النوّاب ” الى توجيه الرسالة الأكثر وضوحاً، قدر الإمكان” إلى القادة الأوروبيين، ليشرحوا لهم ما يُريدونه، كما أعربت عن استعدادها للدخول في مفاوضات جديدة مع بروكسل..
وقالت رئيسة الحكومة أيضاً إنّ «التفاوض حول تغيير من هذا النوع لن يكون سهلاً. هذا يعني إعادة فتح النقاش حول اتّفاق الانسحاب، وهي خطوة أعرف أنّ استعدادات شركائنا الأوروبيين تجاهها ضئيلة» قبل أن تضيف «إلا أنّني أعتقد أنه بتفويضٍ من هذا المجلس أستطيع الحصول على هذا التغيير».
وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانيّة أنّ ماي اتّصلت مساء الثلاثاء برئيس المفوضية الأوروبّية جان كلود يانكر بعد اجتماع لحكومتها، من دون كشف ما دار خلال هذا الاتّصال
وخلال اجتماع الحكومة، أعلنت ماي أمام وزرائها، حسب ما نقل المتحدّث باسم الحكومة عنها ” أنّ تغييرات قانونية لشبكة الأمان (باك ستوب) ستكون ضرورية للحصول على دعم مجلس العموم»، في إشارة الى البند الموجود في اتّفاق «بريكسِت» والمفترض أن يمنع عودة الحدود الفعليّة بين مقاطعة إيرلندا الشماليّة البريطانيّة، وجمهورية إيرلندا
وتدعم ماي تعديلاً على اتّفاق الطلاق يستبدل بند «شبكة الامان» بـ»ترتيبات بديلة». وقالت أمس الأولان هذا التعديل الذي قدّمه النائب المحافظ غراهام برادي «يُعطيني التفويض الذي أنا بحاجة إليه للتفاوض مع بروكسل حول ترتيب يُمكن أن يحظى بتأييد غالبيّة هذا المجلس».
.
ومن أبرز التعديلات الأخرى التي يجري التداول بشأنها، ما قدّمته النائبة العمالية ايفيت كوبر التي تريد إرجاء موعد «بريكسِت» لتجنب خروج من دون اتّفاق مع الاتحاد الأوروبي. وفي حال إقراره، سيكون على النوّاب مناقشة قانون في الخامس من الشهر المقبل لإجبار الحكومة على إرجاء موعد الانسحاب في حال لم يتمّ التوصل الى اتّفاق جديد في السادس والعشرين من فبراير
فالى اين يذهب اتفاق بريكست في النهاية و كيف تحل ماي المعضلة لا احد يعلم كما يقول الانجليز في النهاية
عذراً التعليقات مغلقة