دعا رضوان النويصر، منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية بسوريا، المجتمع الدولي والمسؤولين بمنطقة الخليج للتمييز بين الشأن السياسي والعسكري والأمني، والبعد الإنساني للأزمة على المدنيين بداخل سوريا، وذلك نتيجة لعدم تقديم أي أموال أو تبرعات للهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة داخل سوريا على غرار مخيمات اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة.
وأكد النويصر، في مؤتمر صحافي خلال زيارته الرياض مساء أول من أمس، اقتصار أموال تبرعات الحملات التي قامت بها الدول الخليجية فقط على اللاجئين السوريين، والتي بلغ حجمها من الجانب السعودي ما يقارب 26 مليون ريال (7 ملايين دولار) خصصت لتوفير مساكن متكاملة للمتضررين، مشددا في حديثه على ضرورة إشراك السوريين المدنيين في الداخل في أموال التبرعات، نتيجة للظروف الصعبة التي يعانونها.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مشروعية المخاوف من وصول أموال التبرعات إلى أيدي النظام السوري، في الوقت الذي يعطي فيه القانون الدولي حق الإشراف للدول على توزيع الأموال الإغاثية بالداخل، قال النويصر «لقد قلنا للدول المانحة أعطونا المال وسنثبت لكم بالمستندات وصولها فقط للمحتاجين المدنيين»، مشددا على ضمان منظمات وهيئات الأمم المتحدة عدم مرور الأموال إلى أيدي النظام قائلا «لا أرى سببا لهذه المخاوف». وأكد النويصر أنه على الرغم من الضغوط الإدارية والتنظيمية التي تمارسها السلطات السورية لأسباب وصفها بـ«الأمنية»، فقد تمكنت هيئات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، بمساعدة الهلال الأحمر السوري، من تقديم مليون ونصف مليون سلة غذائية، بالإضافة إلى ما تقدمه من أدوية وعيادات طبية متنقلة ومواد منزلية وغيرها.
