كواليس اتفاقيات التعاون التجارية بين مصر وفرنسا

كواليس اتفاقيات التعاون التجارية بين مصر وفرنسا

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالاتفاق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة إعطاء دفعة قوية للتعاون في المجالات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

كواليس اتفاقيات التعاون التجارية بين مصر وفرنسا

وأعلن الرئيس المصري عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة امس الاثنين عقب مباحثات مع الرئيس الفرنسي، الذي وصل إلى مصر أمس في زيارة تستمر لمدة 3 أيام.

وأعرب السيسي خلال المؤتمر عن ترحيبه بماكرون والوفد المرافق له، في ضوء علاقات الصداقة الممتدة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر وفرنسا.

وأضاف، أن زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة يعكس مكانة وتميز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا.

اتفاقيات تعاون

وسبق المؤتمر الصحفي مراسم توقيع مجموعة من الاتفاقات في قطاعات متنوعة بين البلدين، أبرزها مذكرة تفاهم لمشاركة استراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية للأعوام الخمسة القادمة.

إضافة لمذكرة تفاهم لتمويل أعمال المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق “ميدان هليوبوليس – مطار القاهرة” بقرض تبلغ قيمته 336 مليون يورو، منها 286 مليون يورو دعم من الحكومة الفرنسية، إضافة إلى 50 مليون يورو قرض تجاري.

حجم التبادل التجاري

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين فرنسا ومصر بلغ في 2017 قرابة 2.8 مليار دولار، منها 2.1 مليار دولار هي صادرات فرنسا إلى مصر، مقابل واردات من مصر بقيمة 700 مليون دولار، وفقا لبيانات “ITC Trade”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بحضور وفدي البلدين.

وكانت البداية بمذكرة تفاهم لمشاركة استراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة لعام 2019 و2023.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعت عليها من الجانب المصري، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ومن الجانب الفرنسي ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، أهم محاور التعاون وفقا لرؤية مصر لعام 2030.

ويعقد الزعيمان المصري والفرنسي في ختام المباحثات مؤتمرا صحفيا بحضور وسائل الإعلام من الجانبين.

بحث الأوضاع

علمًا بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إنه سيبحث أوضاع حقوق الإنسان “بصراحة أكبر” مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي التقاه في القاهرة.

وانتقد الرئيس الفرنسي، الذي وصل الأحد إلى مصر في زيارة تستغرق 3 أيام، أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن ” الأوضاع ازدادت سوءا منذ أكتوبر 2017″، حين زار السيسي باريس.

وأشار إلى أنه سيجري بعيدا عن الإعلام “محادثات مغلقة” مع السيسي حول “حالات فردية” لمعارضين أو لشخصيات مسجونة.

وقال ماكرون خلال لقاء مع الصحافة الفرنسية، في اليوم الأول من زيارته مصر “سأتحدث بطريقة أكثر صراحة، وأكثر وضوحا لأنني أعتقد أن ذلك يصب في مصلحة الرئيس السيسي والاستقرار في مصر”.

ماكرون: سلطة مصر “تسلطية”

وأوضح أن السلطة في مصر لديها “ملامح تسلّطية نسبيا يعتبرها قادتها ضرورية لتجنب زعزعة الاستقرار، خاصة من جانب الإخوان المسلمين أو جهات معارضة في الداخل. أنا أعي ذلك، وأحترمه”.

وتابع الرئيس الفرنسي أن “قطع كل أشكال التعاون مع مصر، من أجل هذه الأسباب، سيُسرع أكثر تقرب مصر من روسيا أو من قوى أخرى تتمنى حصول ذلك”.

وقال “حاليا، ليس المعارضون السياسيون فقط من هم في السجون، بل هناك معارضون في المعترك الديموقراطي التقليدي ممن لا يشكلون تهديدا لاستقرار النظام. إنهم صحافيون، ومثليون جنسيا من النساء والرجال، ممن لديهم قناعات يبدو لي أنها لا تشكل أي تهديد للنظام”.

وأردف الرئيس الفرنسي أنّ طريقة الحكم هذه يعتبرها المجتمع المدني المصري “أكثر قساوة من نظام الرئيس المصري الأسبق (حسني) مبارك”، الذي تنحى في 2011 تحت ضغط تظاهرات احتجاجية ضده.

وشدد ماكرون على أهمّية “الاستقرار واحترام السيادة”، لكنّه أضاف أنّ “ما يحصل هنا يهدد على المدى الطويل الاستقرار في مصر”.

ويأمل الرئيس الفرنسي تعزيز التبادل التجاري مع البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، والحليف “الضروري” لباريس التي تعتبره قطباً للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار ماكرون إلى أنه سيبحث مع نظيره المصري قضية المدرّس الفرنسي إريك لانغ الذي قضى بعدما ضرب بعنف في 13 سبتمبر 2013 عندما كان معتقلا في مركز للشرطة في القاهرة. وقال الرئيس الفرنسي “يجب تحقيق تقدم” ، مضيفا أن عائلة لانغ تطالب بجلاء “الحقيقة” في هذه القضية.