القضية المتهم فيها بنك باركليز اشهر البنوك البريطانية ودولة قطر مستمرة و طويلة للغاية و في كل يوم تظهر العديد من التفاصيل الخافية و يوم الخميس الماضي عقدت جلسة محاكمة علنية لبعض كبار المسئولين السابقين بالبنك الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي و ريتشارد بوث احد المديرين بالبنك و ادليا بشهادة لصالح قطر قال فيها فارلي لولا الأموال التي ضختها قطر في 2008 لكان البنك “في عداد الموتى”.
لكن على العكس فان الادعاء العام البريطاني مازال يتمسك بتوجيه شبهة الاحتيال و توصيل معلومات غير حقيقية عن البنك و تتمسك المحكمة بتوجيه اتهامات للرئيس التنفيذي السابق للبنك وثلاثة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بانهم استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية و جزء منها للبنك بينما يتمسك فارلي بان قطر فعلت ما هو صحيح في الوقت الذي كابد فيه البنك لدعم ميزانيته إبان الأزمة المالية.
واخبر بوث رئيسه في “باركليز”، يوم 28 مايو، في رسالة قرأها إدوارد براون ممثل النيابة العامة، في ثاني أيام النظر في القضية في محكمة ساوثوارك كراون: بدون المليار (جنيه إسترليني)، على أقل تقدير، التي أتت من قطر لكنا في عداد الموتى.
وفي المقابل حصلت جهات قطرية على قروض من البنك بثلاثة مليارات إسترليني، وهو ما اعتبرته الهيئة البريطانية لمكافحة الجرائم المالية الكبرى استخداما غير مشروع لأموال المودعين.
اقرأ/ي أيضا: مواصفات سيارة زوتي T500 رويال 2019
وينفي كل من فارلي الرئيس التنفيذي السابق لـ»باركليز»، وروجر جنكينز، وتوم كالاريس، وبوث، التآمر للاحتيال من خلال التمثيل الزائف، حين جمع باركليز أكثر من 11 مليار جنيه استرليني من مستثمرين في 2008، بما يسمح له بتجنب طلب حزمة إنقاذ من الحكومة البريطانية.
ويقول الادعاء ان هؤلاء المصرفيين أخفوا عن الوثائق الرسمية رسوما سرية بقيمة نحو 322 مليون إسترليني دفعت إلى المستثمرين القطريين مع سعيهم جاهدين لتلبية مطالبهم الصعبة.
وقال براون إنه عندما قالت قطر إنها قد تستثمر ما لا يقل عن مليار جنيه استرليني في مايو 2008، سادت حالة من السرور بالبنك في البداية لكن ذلك لم يدم طويلا، بعدما طلبت الدوحة في البداية رسوما نسبتها 3.75 في المئة مقابل الاستثمار – وهو ما يزيد كثيرا على النسبة التي عرضها باركليز على المستثمرين الآخرين والبالغة 1.5 في المئة – قبل أن يتم الاتفاق في النهاية على 3.25 في المئة، حسب ما قاله المدعي وهذا يخالف القواعد المعمول بها في البنك.
وأضاف براون أن محاولة هيكلة هذه الصفقة كانت مشكلة، لأنه يجب عرض نفس الشروط على جميع المستثمرين.
وكان بنك باركليز قد حصل على 6.1 مليار جنيه إسترليني من الصندوق السيادي القطري وشركة تتبع لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني.
وكان قد تم اتهام الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي وثلاثة آخرين بالاحتيال في القضية التي تعود أحداثها إلى 2008 ، عندما استخدم البنك “وسائل غير مشروعة” لجمع 11 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين خليجيين لإنقاذه من أزمته المالية، وذلك في مقابل إخفاء التحويلات المذكورة.
ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة لما يصل إلى ستة أشهر.
اقرأ/ي أيضا: هيونداي الكورية الجنوبية تخفض حجم العمالة في الصين بعد هبوط المبيعات
عذراً التعليقات مغلقة