أفاد تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان عن حالات الاختفاء القسري في سوريا بأن 1415 شخصا اختفوا قسريا في البلاد على أيدي النظام منذ العشرين من شهر أغسطس/ آب الماضي قتل منهم تحت التعذيب 136.
وبحسب الشبكة الحقوقية فإن الباقي -وهو 1279 شخصا- ينتظرون مصيرا مجهولا، حيث “لا الشبكة السورية لحقوق الإنسان ولا أهلهم ولا أي جهة في العالم تعلم أين هم”.
أرقام:
وذكرت الشبكة أن 418 منهم اختفوا في محافظة درعا بينهم العديد من الأطباء وطلاب الطب والهندسة. أما في دمشق وريفها فـ411، وفي حماة اختفى 262 بينهم طبيب العيون البارز الدكتور غزاون مروان المرعي.
وفي محافظة اللاذقية أخفت أجهزة الأمن 78 بينهم عائلة كاملة أعدم أبوها ميدانيا خلال الاعتقال أمام أسرته واقتيدت الأم والابن والبنت إلى جهة مجهولة.
وتوزعت الأعداد الباقية بين محافظة حمص (40)، والحسكة (30)، وطرطوس (22)، وإدلب (17) والقنيطرة (9) بينهم ثلاثة من عائلة واحدة، وفي محافظة السويداء (6)، وفي محافظة حلب (5)، وفي محافظة الرقة (3).
أقبية التعذيب:
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية بالضغط على النظام السوري للسماح بدخول كافة المنظمات الحقوقية إلى الأراضي السورية وزيارة المعتقلين و”الاطلاع على أساليب التعذيب والتحدث بحرية مع المعتقلين ومطالبة الحكومة السورية بالكشف الفوري والسريع عن أماكن وأقبية التعذيب التي يخرج منها أبناء الشعب السوري في توابيت إلى أهاليهم”.
وبحسب الشبكة في تقريرها فإن “حوادث الاختفاء القسري بقيت على مدى عقود عديدة الهاجس الأكبر في سوريا والسمة الرئيسية التي يتبعها النظام لحل مشاكله مع مختلف معارضيه”.
وذكرت باعتماد الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري منذ عام 2006، وهي الاتفاقية التي تهدف في مضمونها إلى منع حوادث الإخفاء وكشف حقيقتها وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية ومنح تعويضات للضحايا وأسرهم.
