“صفقة القرن” أحاديث مثارة وجدل كبير يدور حولها من جميع جهات العام، حيث تضع الإدارة الأميركيّة لمساتها الأخيرة للإعلان عن خطّتها لتسوية القضيّة الفلسطينيّة، والتي من المزمع أن تكون جاهزة في الشهر الجاري أو يناير المقبلين، ولكن هذا لا يعني موافقة ذلك للتقويم الإسرائيليّ، الذي سيشهد انتخابات مبكرة بعد حل الكنيست الإسرائيلي، نظرًا إلى الاتهامات الموجهة إلى بنيامين نتنياهو.
في الوقت نفسه تسعى جميع الجهات في فلسطين إلى المصالحة قبل الانتخابات، من أجل توحيد الصف ومواجهة “صفقة القرن”، خاصة وأن بعض الدول العربية صرحت بأن هناك بعض المميزات بهذه الصفقة مما أثار القلق من الموافق عليها.
محاولات لم الشمل في فلسطين
في أخر تصريحات خرجت من خلال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، قال إن الحكومة االفلسطينية ستنفذ قرار الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي والدعوة الى الانتخابات، مؤكدًا أن السلطة ماضيةٌ بالاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر، وضرورة إنجاز مصالحة كاملة وحقيقية بين الفلسطينيين قبل الوصول إلى الانتخابات.
من جانبه أوضح رئيس الوزراء، أن صفقة القرن تم تنفيذ معظم بنودها من خفض تمويل الاونروا الى نقل بعض السفارات الى القدس المحتلة بالاضافة الى الحديث عن أن عدد اللاجئين لا يتجاوز الخمسة والاربعين الف لاجئ كمقدمة لرفض الاعتراف بحق العودة، مطالًبا بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني إلى حين زوال الاحتلال الإسرائيلي.
الموقف العربي
كما علق الحمد لله، على الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية قائلًا إن: “القمم العربية لم تف بتعهداتها بشأن تقديم الأموال دعماً للقدس”.
ملامح “صفقة القرن”
وبحسب مسؤول أمريكي، قد أزال بعض الغموض عن ملامح خطة السلام الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، المعروفة بـ”صفقة القرن”.
وكما ذكرت الصحيفة “هآرتس” العبرية، عن مسؤول في البيت الأبيض (لم تذكر اسمه) قوله: إن الخطة “مفصلة إلى حد ما ومطوّلة”، مشيراً إلى أن “منظمة التحرير الفلسطينية لن تكون سعيدة في بعض صفحاتها”.
وأضاف المسؤول الأمريكي: “عند قراءة الخطة، فإن منظمة التحرير الفلسطينية لن تكون سعيدة في بعض الصفحات، وسعيدة في صفحات أخرى، مثلما سيكون الإسرائيليون راضين عن بعض الصفحات وغير مرتاحين في صفحات أخرى”.
وتابع أن الخطة ستتجاوز “المعايير العامة التي لم تحل المشكلة بالماضي”، في إشارة إلى الخطط التي قدمتها الإدارات الأمريكية السابقة لحل الصراع دون أن تنجح.
وذكر المسؤول الأمريكي: “علينا أن نوضح للطرفين طريقة واقعية لحل النزاع، وليس فقط لمناقشة نقاط الحوار غير المفيدة والمتكلسة”.
وأوضحت الصحيفة أن فريق ترامب للسلام يريد أن “تتعامل الخطة مع تلك القضايا، ولكن أيضاً لتقديم مجموعة واسعة من الأفكار البراغماتية، التي حسب تعبير المسؤول الأمريكي الكبير ، “ستجعل الحياة أفضل في كلا الجانبين، وسيركز جزء كبير من الخطة على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وعلاقاته بإسرائيل”.
الانتخابات العامة في فلسطين
اعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية انها جاهزة لاجراء انتخابات عامة، فور اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية، بحل المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة اشهر.
وبحسب فرانس برس، قال هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، “نحن جاهزون لإجراء الانتخابات وفق القانون اي بعد ثلاثة اشهر من صدور القانون، مضيفًا “ان الانتخابات المقبلة تواجه تحديات داخلية تتمثل بتمكين عمل اللجنة في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية الامر الذي يتطلب وجود توافق على اجراءات الانتخابات”.
وكانت حركة حماس رفضت قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية الذي أعلنه عباس وقضى بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات خلال ستة اشهر، واعتبرت أن “ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية”.
وقالت الحركة التي تسيطر على قطاع غزة في بيان إنها “ترفض قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي، وتعتبر أن القرار ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يغير من الواقع شيئاً إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بُني على باطل فهو باطل”.
وأضافت حماس أن عباس “يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة”.
وأكدت حماس “جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام” بها.
خلافات فتح وحماس تعطل أعمال المجلس التشريعي
من جانبه قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير “إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي ينسجم مع قرار المجلس الوطني بانهاء مرحلة السلطة والانتقال الى مرحلة الدولة”.
وطالب عريقات بالدعوة “الى انتخابات عامة لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين وانتخابات رئاسية وتكريس مظاهر دولة فلسطين بعدما اصبح لها شخصية قانونية في الامم المتحدة”.
واعرب عن استغرابه “تمسك البعض بالمجلس التشريعي ولاسيما انه من مكونات المرحلة الانتقالية التي يطالب الجميع بإنهائها”.
ودعا الى “عدم ابقاء الوضع على ما هو عليه وتحقيق المصالحة الوطنية لإفشال صفقة القرن التي تسعى الى اقامة دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة”.
وقال عريقات “هناك الان مشروعان، مشروع لمنظمة التحرير يسعى لإقامة دولة فلسطينية، ومشروع حركة حماس الهادف الى تكريس الانقسام وتحويله الى انفصال”.
وأكد محللون أن قرار عباس يعني أن المجلس التشريعي “بات في حكم المنحل وعليه إصدار مرسوم رئاسي يحدّد الانتخابات خلال ستة اشهر وقبل ثلاثين
يوماً من إجرائها”.
وبسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعمال المجلس التشريعي منذ العام 2007 عقب سيطرة حماس على قطاع غزة.
الانتخابات المبكرة في إسرائيل تؤجل الإعلان عن صفقة القرن
وكان هناك توقعات تشير إلى أنّه لا أحد في ائتلاف نتنياهو يعتقد بأن الانتخابات ستُجرى في موعدها المقرّر في تشرين المقبل، وسط اعتقاد بأن شيئًا ما، سواءً الأزمة مع الحريديّين أو تقديم لائحة اتهام ضدّ نتنياهو، تدفع برئيس الحكومة الإسرائيليّة إلى حلّ حكومته.
وترجّح الإدارة الأميركيّة أن يؤدي الإعلان عن انتخابات مبكّرة في إسرائيل إلى تأجيل الإعلان عن “صفقة القرن”، وفقًا للصحيفة، إذ أنّه “لا داعي للإعلان عن خطّة سلام، دون وجود حكومة في إسرائيل لتتبناها”، وبينما ترجّح استطلاعات الرّأي أن يفوز نتنياهو في الانتخابات المقبلة، فإن الإدارة الأميركيّة تتذكّر “التفاتته الحادّة” نحو اليمين المتطرّف خلال حملته الانتخابيّة في العام 2015، مع إعلانه خلالها أنه لن تكون دولة فلسطينيّة أبدًا خلال حكمه.
عذراً التعليقات مغلقة