لقطات من حياة الرئيس المطارد عمر البشير بين جرائم الأبادة و العدالة الدولية
تعرض الرئيس البشير لكثير من الإنتقادات من قبل وجهت المنظمات الدولية لحقوق، العديد من الأنتقادات، والتهم للرئيس السوداني عمر البشير،و التي تتهمه بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وحسب ما جاء بتقرير الأمم المتحدة إن القتال خلف قرابة 300 ألف قتيل وأكثر من مليوني مشرد والألاف من المصابين في دارفور، الأمر الذي نتج عنه قيام العديد من المنظمات الحقوقية والدولية برفع عدد من القضايا ضد الرئيس السوداني عمر البشير.
وبناء على دعوى قضائية رفعتها منظمة حقوقية في جنوب افريقيا، أصدرت محكمة محلية هناك حكما بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد خلال مشاركته في قمة الإتحاد الافريقي، لكن حكومة جنوب افريقيا، قدمت له الحماية و منحته حصانتها ومكنته من مغادرة البلاد.
الأمر الذي تأسفت له المحكمة الجنائية الدولية، حيث أعربت عن “خيبة أملها” لعدم تنفيذ السلطات في جنوب افريقيا، لحك المحكمة المحلية والتي أمرت، بتوقيف الرئيس السوداني المتهم من قبل هذه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وابادة.
كما أثار قرار المحكمة بجنوب أفريقيا ردود أفعال واسعة، حيث اعرب الإتحاد الأوروبي عن اسفه لعدم احترام القانون، كما أعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن جنوب أفريقيا، باعتبارها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة بتنفيذ أمر الإعتقال. واشنطن قالت إنها “محبطة” من أن جنوب أفريقيا لم تتخذ إجراء لمنع البشير من المغادرة.
حيث حرص البشير على التقليل من رحلاته إلى الخارج واكتفى بزيارة لدول لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
وعلي الرغم من ذلك قام البشير بزيارة، دولا موقعة على وثيقة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية، ضمنها الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ومالاوي وجيبوتي.
وخلال فترة إعادة إنتخابه هذا العام، زار البشير كلا من السعودية ومصر، واللتان تعدان من بين الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
فقد صدرت ثلاث مذكرات في عامي 2009 و2010من المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة إرتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بناء على اتهامات قدمها المدعي العام لويس مورينو أوكامبو.
وفي عام 2013 تقدم الرئيس عمرالبشير بطلب للحصول على تأشيرة للذهاب إلى الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا ان واشنطن رفضت طلبه، حيث جاء في اسباب الرفض، بأن الرئيس السوداني، متهم بجرائم حرب وطالبته بتسليم نفسه للمحكمة.
عذراً التعليقات مغلقة