مؤشرات على مساعي روسية لوقف مسار أستانة
خلال اجتماع دول (المجموعة المصغرة) في واشنطن، أول أمس الاثنين، ظهرت عدة مؤشرات على أن الروس ألمحوا إلى أن “اللجنة الدستورية” قد ترى النور قبل نهاية العام، وبناء على ذلك؛ فإن المجموعة تنتظر إحاطة المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا الشهر الجاري، أملًا في أن يعلن موعد تشكيلها.
المعلومات من مصادر حضرت الاجتماع، تشير إلى أن المجموعة المصغرة (التي تضم كلًا من الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، السعودية، الأردن، ومصر) أخذت بعين الاعتبار تلك المؤشرات، في الوقت الذي من المرجح -في حال صدق تلك التلميحات- أن تعلن فيه موسكو استعدادها للتقدم في تشكيل اللجنة، قبل إحاطة دي ميستورا أمام مجلس الأمن، التي يتوقع أن تكون يوم 14 كانون الأول الجاري.
كما أنه بات لدى دول المجموعة -من خلال النقاشات التي تمت خلال الاجتماع- قناعة بأن مساري (أستانا) و(سوتشي) يجب أن ينتهيا، لأنهما “ينافسان” جهود الأمم المتحدة، و”يحاولان حرف العملية السياسية عن مسارها”، وفق المصادر.
الاجتماع بحث أيضًا أهمية أن تكون “هناك دراسة للتطورات المتوقعة في المستقبل”، كما بحثت الممكنات التي ستكون أمام المبعوث الأممي الجديد إلى سورية غير بيدرسون، في حال فشل دي ميستورا في تشكيل اللجنة ودفع العملية السياسية إلى الأمام.
وقالت المصادر أيضًا إن وفد المعارضة السورية قدّم إحاطة موسعة عن الملف السوري، وناقش مع دول المجموعة المصغرة عدة ملفات، أهمها “ملف إدلب، وملف التدخل الإيراني، وملف المعتقلين، واللجنة الدستورية”، فضلًا عن “موضوع إعادة الإعمار، عودة اللاجئين، وانتهاكات النظام المستمرة”.
في السياق، قال رئيس الوفد المفاوض في اللجنة العليا للمفاوضات نصر الحريري: إن وفد الهيئة أكد خلال الاجتماع التزامه “الحلَّ السياسي الانتقالي في سورية، عبر تطبيق بيان جنيف والقرار (2254) في العملية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف، وأن أي تعويل من أي طرف على الحل العسكري ما هو إلا إمعان في هدر حياة ودماء ومستقبل السوريين”.
أضاف الحريري، في تغريدات له عبر حسابه في (تويتر) أمس الثلاثاء، أن “الجهود الدولية والأممية مستمرة، من أجل التغلب على العوائق التي يضعها النظام وحلفاؤه في طريق تشكيل اللجنة الدستورية برعاية أممية”، موضحًا أنه “إذا نجحت هذه الجهود فربما يمثل ذلك انطلاقة لعملية سياسية تفضي إلى حل سياسي مستدام، يجلب الأمن والاستقرار والسلام إلى سورية والمنطقة والعالم”.
وأكد الحريري أن “انتهاكات النظام ما تزال مستمرة، في كل المناطق التي تحت سيطرته”، وأضاف: “من دون وجود بيئة هادئة وآمنة ومحايدة توفرها هيئة الحكم الانتقالي؛ لن تكون هناك أي فرصة لأي دستور أن يرى النور ويطبق، ولا لأي انتخابات نزيهة أن تحدث”، وتابع: “الخطر الإيراني في سورية في تزايد مستمر، وهي تمارس سياساتها عبر التغلغل الناعم والمستمر في كل مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع، وفي كل المجالات..”.
من جهة ثانية، قال المبعوث الأميركي الخاص بالملف السوري جيمس جيفري إنه يجب عدم “مواصلة” مساري (أستانا) و(سوتشي)”، منبهًا إلى أن هذين المسارين حاولا تشكيل اللجنة الدستورية “لكنهم لم يتمكنوا من ذلك حتى الآن”، وعقّب في تصريحات صحفية أول أمس أنه “إن لم يتسن لهم بحلول 14 كانون الأول (موعد إحاطة دي ميستورا)، فالولايات المتحدة ستنهي مسار (أستانا)… وبعد ذلك سنعود إلى الأمم المتحدة”.
مسؤول في المعارضة قال إن الطريق الوحيد أمام المجموعة المصغرة، من أجل إيقاف مسار (أستانا) هو عبر “خلق” ظروف “معاكسة” لتلك التي أنتجت هذا المسار، موضحة أن هذه الظروف التي جعلت مسار (أستانا) يرى النور هي “تعطيل مسار (جنيف) عبر عرقلته، والتوترات التي سادت في العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وواشنطن من جهة، وتركيا من جهة أخرى”.
وعدّ المسؤول أن الدور الأميركي الجديد في الملف السوري يجب أن يحمل في طياته أنيابًا تدفع الروس والنظام إلى طاولة المفاوضات، وتفعيل مسار الأمم المتحدة (جنيف) وصولًا إلى حلّ يحترم مطالب الشعب السوري. وأضاف أن ما يتم تداوله أن إنهاء مسارأستانا هو تعطيل أكبر لمسار (جنيف) هو تصور خاطئ، “كما يجب القول إن اتفاق إدلب لا علاقة له بمسار (أستانا)”، وقال إنه اتفاق نتج عن قمة تركية-روسية، لم تحضرها طهران ولا الأطراف الأخرى المعنية بملف (أستانا).
على صعيد متصل، صرّح مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوري أوشاكوف، أمس الثلاثاء، بأن بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل “اتفقوا على عقد لقاء جديد، بمشاركة بوتين وماكرون (الرئيس الفرنسي)، في حال دعت الحاجة”، دون أن يذكر تفاصيل حول موعد ومكان القمة.
المصدر: جيرون
