أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن إثيوبيا قامت بإنشاء وملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.
جاءت تصريحات الوزير المصري خلال اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث شدد على أن مصر تعاملت مع قضية سد النهضة بحكمة وضبط نفس، وأصرت على إبقاء النزاع في إطار ثلاثي يضم مصر والسودان وإثيوبيا، دون إشراك باقي دول الحوض.
المحتويات
اعتراض مصري على زيارة سد النهضة
أعرب سويلم عن رفض مصر لإدراج زيارة سد النهضة ضمن برنامج “يوم النيل”، الذي يتم تنظيمه في 22 فبراير سنويًا، معتبرًا أن إثيوبيا تسعى لإقحام دول الحوض في النزاع القائم، مما يهدد التعاون الإقليمي ويؤثر على وحدة الدول الأعضاء.
وقدم الوزير خيارين واضحين أمام الدولة المستضيفة، وهما:
1- التمسك بوحدة دول الحوض وتجنب إدخالها في التوترات.
2- المضي قدمًا في تنظيم الزيارة، مما قد يقوض أهداف الاجتماع ويفاقم الخلافات.
التزام مصر بالتعاون الإقليمي
شدد سويلم على أن مصر ملتزمة بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، وتؤكد أن مبدأ الإجماع هو ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة للدول الأعضاء.
كما أشار إلى أن نهر النيل ليس مجرد مصدر للمياه، بل شريان حياة لأكثر من 107 ملايين مصري، حيث يدعم الاقتصاد ويؤمن الأمن الغذائي لدول الحوض.
أزمة الاتفاق الإطاري وتعليق مصر لمشاركتها
استعرض الوزير تطورات مبادرة حوض النيل منذ إنشائها عام 1999، مشيرًا إلى أن مصر كانت داعمًا رئيسيًا لها من خلال المساهمات المالية والفنية والسياسية. ومع ذلك، اضطرّت مصر في 2010 لتعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية، بسبب تجاوز مبدأ الإجماع وفتح باب التوقيع على الاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق جميع الدول، مما عمّق الخلافات وأثر على التعاون الإقليمي.
تحركات دبلوماسية لحل الأزمة
أشاد سويلم بقرار الاجتماع الوزاري الأخير، الذي أطلق عملية تشاورية بمشاركة سبع دول، من بينها مصر والسودان وأوغندا وجنوب السودان وكينيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بهدف التوصل إلى توافق يعزز التعاون الإقليمي.
وأكد الوزير التزام مصر بدعم هذه المفاوضات، معربًا عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى رؤية مشتركة تُمهّد لاستئناف مصر مشاركتها في أنشطة المبادرة.
إقرأ أيضا:
