أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الأسبق، دريد درغام، أن استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال فترة توليه المنصب بين عامي 2016 – 2018 كان ناتجًا عن ثقة المواطنين بالمصرف المركزي، إلى جانب تنفيذ مشاريع اقتصادية عززت مكانته وساهمت في ضبط السوق المالية.
سبب الإقالة ورفض توجيهات الأسد
وكشف درغام، خلال حديثه مع الإعلامي سلام مسافر في برنامج “قصارى القول” على قناة RT عربية، أن سبب إقالته من منصبه كان عدم استجابته لبعض توجيهات الرئيس بشار الأسد، الذي رفض مقابلته في الفترة الأخيرة من توليه إدارة المصرف.
وأوضح أن قراراته لم تكن محل ترحيب من قبل النظام السوري، خاصةً بعد أن منع بعض كبار التجار والمتنفذين من الحصول على قروض ضخمة، كما اتخذ إجراءات تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
مشروع الدفع الإلكتروني ورفضه من قبل الأسد
وأشار درغام إلى أن من بين المشاريع التي رفضها الأسد مشروع الدفع الإلكتروني، الذي كان من شأنه أن:
يخفض تكاليف طباعة النقود والعدادات الورقية وكاشفات التزوير.
يعزز الشفافية المالية من خلال مراقبة حجم التعاملات النقدية على مستوى الاقتصاد الوطني.
يقلل التهرب الضريبي عبر تحديد نسب الضرائب بشكل أكثر دقة، مما يجذب المستثمرين ويساهم في تنشيط الاقتصاد.
ضبط سعر الصرف خلال إدارته للمصرف
وأوضح درغام أن إحدى أهم قراراته عام 2016 كانت تقييد تدخل شركات الصرافة في تحديد سعر الصرف، حيث كان لها تأثير سلبي على استقرار الليرة السورية. ونتيجة لهذه الإجراءات، استقر سعر الصرف على:
520 ليرة مقابل الدولار خلال السنة الأولى من توليه المنصب.
434 ليرة مقابل الدولار في السنة الثانية.
وأضاف: “بعد إقالتي، اكتشفت أن النظام يمتلك شركات تسيطر على الاقتصاد السوري بالكامل”.
مصير احتياطي المصرف المركزي بعد 2011
وحول احتياطي المصرف المركزي السوري في عام 2011، والذي كان يقدر بين 20 – 21 مليار دولار، كشف درغام أنه تم هدر هذه الأموال بشكل مخيف بين عامي 2011 – 2012، حيث تم نقل جزء كبير منها إلى جهات ومسؤولين، ما أدى إلى انهيار الاحتياطي النقدي، وأصبحت البلاد تعيش “كل يوم بيومه” دون وجود أي احتياطيات حقيقية لدعم الاقتصاد.
إقرأ أيضا:
سوريا.. الحكومة تخفض أسعار المحروقات
