ستغير حكومة إسرائيل الجديدة بشكلٍ ملحوظ سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين ثم تجاه المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الدولي.
نائبات عن أحزاب المعارضة في الكنيست أرسلن رسالة إلى نتنياهو يطالبنه فيها بإلغاء بنود في الاتفاقات الحكومية تمس بمكانة المرأة.
بند حكومي يتيح لمحاكم توراتية النظر في قضايا مدنية لا علاقة لها بقضايا الأحوال الشخصية وقضاة هذه المحاكم الحاخامات ينحون لإصدار أحكام ضد النساء.
محافل رسمية إسرائيلية وغربية عبرت عن مخاوفها من تبعات تعاظم نفوذ ممثلي اليمين الديني المتطرف في الحكومة القادمة التي سيشكلها “ليكود” بزعامة نتنياهو.
سيتم نزع الإشراف على قوات حرس الحدود من مفتش عام الشرطة ومنحه بن غفير في غضون 90 يوماً وهذا البند يتيح لبن غفير تشكيل قوة أمنية تابعة له وتخضع لتعليماته.
* * *
أدت حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، أمس الخميس، اليمين القانونية أمام الكنيست الإسرائيلي، في خطوة يبدو أنها ستغير بشكلٍ ملحوظ سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في المستوى الأول، ثم تجاه المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الدولي في المستوى الثاني.
وقد أخرت الخلافات داخل حزب الليكود حول تحديد هوية المرشح لتولي وزارة الخارجية، تفاصيل الإعلان الكامل عن ملامح وزراء الحكومة القادمة، فمع بقاء ساعات فقط على جلسة الكنيست الإسرائيلي، لم يتم حتى الآن تحديد عدد الوزراء المشاركين في الحكومة بشكل نهائي.
ويرجح أن تضم الحكومة الجديدة 28 وزيراً، حيث تم تحديد هوية 27 منهم، إذ حصل حزب الليكود على 15 حقيبة وزارية، ضمنها وزارات: الأمن والخارجية والتعليم، في حين حصلت حركة شاس الدينية الحريدية على 5 وزارات، حيث سيتولى زعيمها الحاخام آريي درعي، وزارتي الداخلية والصحة.
في المقابل، حصلت حركة “المنعة اليهودية” المتطرفة على 3 حقائب وزارية، على رأسها وزارة الأمن التي سيشغلها زعيمها إيتمار بن غفير، في حين حصلت حركة “الصهيونية الدينية” على 3 حقائب، أهمها وزارة المالية التي سيشغلها زعيمها بتسلئيل سموتريتش.
وحصلت حركة “يهدوت هتوراة” على حقيبتين، وهما وزارة الإسكان التي سيشغلها زعيمها الحاخام إسحاق غولدكناف، ووزارة التراث التي سيشغلها الحاخام مئير بورش.
احتجاج على بنود تتعلق بـ”مكانة المرأة” في اتفاق الحكومة الجديدة
وتضم الحكومة الجديدة أقل عدد من النساء مقارنة بالحكومات التي تعاقبت على حكم إسرائيل في العقدين الماضيين، حيث حصلت 4 نساء فقط على حقائب وزارية.
إلى ذلك ذكرت القناة أن نائبات عن أحزاب المعارضة في الكنيست أرسلن رسالة إلى نتنياهو يطالبنه فيها بإلغاء بنود في الاتفاقات الحكومية تمس بمكانة المرأة.
وحسب القناة فإن النائبات أشرن بشكل خاص إلى بند في الاتفاق بين حزب الليكود وحركة “يهدوت هتوراة” الديني الحريدي، الذي ينص على وجوب الفصل بين الجنسين في الأنشطة التي تنظمها المؤسسات الرسمية.
وتضمنت رسالة النائبات إشارة إلى بند في الاتفاق مع حركة “شاس” الدينية الحريدية يتيح للمحاكم التوراتية النظر في قضايا مدنية ليست على علاقة بقضايا الأحوال الشخصية، محذرات من أن قضاة المحاكم التوراتية من الحاخامات ينحون إلى إصدار أحكام متحيزة ضد النساء.
في السياق، هاجمت رئيسة المحكمة العليا القاضية دورون بينيش الحكومة الجديدة، مشيرةً إلى أن إسرائيل دخلت مع انطلاقها مرحلة “مظلمة”.
وفي مقابلة أجرتها معها إذاعة الجيش، اليوم الخميس، أشارت بينيش إلى أن الحكومة الجديدة معادية للمرأة و”تكرس عدم المساواة”.
جدل حول صلاحيات بن غفير في حكومة نتنياهو
وذكرت الإذاعة العبرية صباح اليوم، أن قادة شرطة الاحتلال فوجئوا عندما تبين أمس أن الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود وحركة “المنعة اليهودية” ينص على إخضاع قوات حرس الحدود بشكل تام ومطلق لصلاحيات وزير “الأمن الوطني” بن غفير.
وحسب الإذاعة نفسها، فإن البند ينص على أن يتم نزع الإشراف على قوات حرس الحدود من مفتش عام الشرطة ومنحه وزير الأمن الداخلي في غضون 90 يوماً منذ تشكيل الحكومة.
ولفتت الإذاعة إلى أن هذا البند يتيح لبن غفير تشكيل قوة أمنية تابعة له وتخضع لتعليماته.
وفي السياق، قالت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية “كان”، إنه من الصعب تحديد الكلفة الإجمالية لتطبيق الاتفاقات الائتلافية التي تشكلت على أساسها الحكومة.
وأشارت القناة إلى أن التزام الحكومة الجديدة بمجانية التعليم قبل المدرسي سيكلف خزانة الدولة 20 مليار شيكل (5.7 مليارات دولار) سنوياً، بالإضافة إلى تخصيص موازنات ضخمة لتمويل مؤسسات التعليم التابعة للتيار الديني الحريدي وغيرها.
وعلى صعيد الفلسطينيين في الداخل، سيواصل نتنياهو معزوفة فرض “الحوكمة” في الجليل والنقب، تماماً مثلما فعلت الحكومة السابقة، خصوصا لجهة زيادة تضييق الخناق على الحريات السياسية، والظروف الاقتصادية والمعيشية للفلسطينيين في الداخل، وتكثيف سياسة هدم البيوت في البلدات الفلسطينية في الداخل الفلسطيني.
وكانت محافل رسمية إسرائيلية وغربية، قد عبرت في أوقات سابقة عن مخاوفها من تبعات تعاظم نفوذ ممثلي اليمين الديني المتطرف في الحكومة القادمة التي سيشكلها زعيم “الليكود” بنيامين نتنياهو.
وذكر موقع صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قال خلال لقائه، وفداً يمثل حركة “شاس” الدينية الحريدية في مقره الرسمي، في وقت سابق:
“هناك قضية واحدة لم أتعرض لها، أنتم ستواجهون مشكلة مع المسجد الأقصى، هذه مسألة حرجة جداً، أنا أعلم ذلك، لكنْ لديكم شريك، العالم بأسره من حولنا قلق منه، في الحقيقة أنا أخبرته أيضاً بذلك، وقلت له إن الأمر بيننا وليس للنشر، لا أريد أن أسبب المشاكل، هذا ليس للنشر”.
وكان هرتسوغ يعتقد أن الميكروفون مطفأ عندما تحدث بهذا الكلام مع عضو من الحركة، إذ عقّب ديوان الرئيس قائلاً إنه عرض على ممثلي الحركة الشكاوى التي تلقاها، والتي عبّر بعضها عن قلق (دولي وإقليمي) من مواقف عضو الكنيست إيتمار بن غفير في بعض القضايا.
المصدر: العربي الجديد
موضوعات تهمك:
