أدان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر وزير المالية السابق محمد لوكال بالسجن 7 سنوات مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري مع مصادرة ممتلكاته بجنحة إساءة استغلال الوظيفة.
بينما برأت المحكمة كل من ب. زين الدين المدير المركزي المكلف بالتقارير والإحصائيات بالبنك والمتهم ص. محمد من جميع التهم الموجهة إليهما.
وقال وكيل الجمهورية المتهمون في ملف الحال محالون من طرف قاضي التحقيق أمام المحاكمة الحالية عن جنح إساءة استغلال الوظيفة التبديد العمدي والاستعمال على النحو الشرعي لممتلكات وأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد صفقة مع مؤسسة عمومية عن وقائع متعلقة بالاتفاقيات التي أبرمت بين البنك الخارجي الجزائري ومكتب الدراسات الأجنبي ديلوات وهذا بناءًا على مراسلة من البنك المركزي إلى البنك الخارجي بخصوص إعادة التدقيق في الحسابات والمتهم لوكال أكد لهم ذلك أيضًا.
وقال وزير المالية الأسبق أن هدف الاتفاقيات المبرمة هو تصحيح مسار المؤسسة البنكية التي يشرف عليها ووضعها على خط مستقيم معترف بها بعد أن تسجيل أزيد من 14 مليون عملية معلقة لعدة سنوات وزعم أن كل المعاملات التي قام بها كانت في إطار قانوني، لكن المحكمة أدانته وأكدت تورطه بالفساد.
موضوعات تهمك:
