هواجس ليس بالضرورة أن تكون صحيحة، ولكن من الضرورة البوح بها، إذ يصعب تجاهل تصريحات صندوق النقد الدولي ومضامينها.
على الحكومة ان تسارع بشرح الخطوة التالية للشارع، وأن تعمد الى إبطاء هذه الخطوات بقدر الامكان؛ إلى حين التعافي من الصدمة التي سبقتها.
هل البلاد مقبلة على صدمة جديدة؟ وهل تعافت الحكومة والشارع من الصدمة السابقة؟ لتنتقل البلاد بذات السرعة نحو الخطوة التالية: فاتورة الكهرباء والماء؟
تصريحات صندوق النقد مرعبة؛ فإن كانت تدل على ثقة المؤسسات المالية الدولية بفاعلية الحكومة والاجراءات المتبعة فإنها لا تعني بالضرورة أن ثقة الشارع بالحكومة بذات القدر.
* * *
بقلم: حازم عياد
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر/كانون الأول الحالي، إن الأردن واصل تعافيه على نطاق واسع وسط بيئة خارجية صعبة، بفضل استجابة السياسات الفعالة للسلطات.
الصندوق كشف أن استكمال المراجعة الخامسة أتاح للأردن سحب 257.325 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة المقدرة بـ(343 مليون دولار) للصرف الفوري؛ من أصل (1070.47) تم الوصول إليها في 30 حزيران/يونيو 2021.
الإعلان جاء بعد مرور أقل من أسبوعين على رفع أسعار الديزل، ما يعني أن هناك رابطا قويا بين هذه الاجراءات وبين قرار رفع الديزل، الذي أثار موجة من الاحتجاجات والاضرابات التي سرعان ما انحسرت بعد أن ألحقت أضرارا كبيرة في المشهد الداخلي، ووسعت الفجوة بين الشارع والحكومة.
المقلق في تصريحات صندوق النقد الدولي اليوم أن عملية المراجعة وترميم الاضرار الناجمة عن صدمة الديزل لم تكتمل أو تبدأ؛ ليتبعها صدمة جديدة في ملف الكهرباء والمياه، فصندوق النقد الدولي ألمح إلى ملف المياه والكهرباء بالقول: “إن إصلاحات قطاع الكهرباء والمياه في الأردن ضرورية للحفاظ على استدامة المالية العامة”، مشيرا إلى أن “تنفيذ خطة العمل المعدّة بالتشاور مع شركاء التنمية في الوقت المناسب يعدّ أمرا أساسيا لتقليل عجز شركة الكهرباء الوطنية”.
فهل يعني ذلك ان البلاد مقبلة على صدمة جديدة؟ وهل تعافت الحكومة والشارع من الصدمة التي سبقتها؛ لتنتقل البلاد بذات السرعة نحو الخطوة التالية وهي فاتورة الكهرباء والماء؟
إذا كان الامر كذلك؛ فعلى الحكومة ان تسارع بشرح الخطوة التالية للشارع، وأن تعمد الى إبطاء هذه الخطوات بقدر الامكان؛ إلى حين التعافي من الصدمة التي سبقتها.
تصريحات صندوق النقد مرعبة؛ فإن كانت تدل على ثقة المؤسسات المالية الدولية بفاعلية الحكومة والاجراءات المتبعة من خلال صرف الجرعة الخامسة من حقوق السحب الخاصة؛ فإنها لا تعني بالضرورة أن ثقة الشارع بالحكومة وخطواتها مرتفعة بذات القدر.
الأضرار كبيرة وتحتاج الجروح الى وقت للالتآم، الأمر الذي يتطلب ترميم العلاقة بين مؤسسات الحكم التشريعية والتنفيذية قبيل اتخاذ أي خطوة وإجراءات جديدة، كما تحتاج الى البحث في البدائل ومناقشتها بصوت عال وبشفافية وتجنب أسلوب الصدمات المقلق والمكلف.
ختاماً.. إنها هواجس ليس بالضرورة أن تكون صحيحة، ولكن من الضرورة البوح بها، إذ يصعب تجاهل تصريحات صندوق النقد الدولي ومضامينها.
*حازم عياد كاتب وباحث في العلاقات الدولية
المصدر: السبيل – عمان
موضوعات تهمك:
