تعرض 49 من عناصر الأمن العام أصيبوا خلال أعمال الشغب، وأن 70 آلية للأمن و90 لمواطنين تعرضت لاعتداءات.
رأى نواب أن البلاد «تعيش أزمة حقيقية»، وأن الحكومة «عجزت عن أداء واجباتها» و«تعسفت في قراراتها».
حملت الأحداث أيضا طابعا دوليا مع تحذير الولايات المتحدة رعاياها في الأردن من السفر إلى أربع محافظات في جنوب البلاد.
توقفت عشرات المصانع عن العمل لعدم وجود مواد، وعانت مئات الشركات الصناعية من تكدس الحافلات في ميناء العقبة.
اتخذت الأزمة طابعا سياسيا مع تحركات أعضاء المجلس النيابي، حيث طالب بعضهم بعقد جلسة رقابية لطرح الثقة بحكومة بشر الخصاونة.
انتقال الاحتجاجات السلمية إلى مظاهرات ومهاجمة شاحنات وحافلات وصهاريج محمّلة بالمشتقات النفطية، وإغلاق طرق رئيسية ما أنذر بتبعات اقتصادية سيئة.
* * *
تحول إضراب لأحد قطاعات النقل في الأردن إلى بؤرة تتركز فيها الاحتجاجات الشعبية التي انتشرت بسرعة إلى عدد من المحافظات، وخصوصا في الجنوب.
وهو ما تطوّر مع انتقال الاحتجاجات السلمية إلى مظاهرات، ومهاجمة شاحنات وحافلات وصهاريج محمّلة بالمشتقات النفطية، وإغلاق لطرق رئيسية، وهو ما أنذر بتبعات سيئة على الاقتصاد. فتوقفت عشرات المصانع عن العمل لعدم وجود مواد، وعانت مئات الشركات الصناعية من تكدس الحافلات في ميناء العقبة.
إعلان نقابة أصحاب الشاحنات والعاملين على خطوط النقل البري الإضراب عن العمل، في الرابع من الشهر الجاري، ومطالبتهم بخفض أسعار النفط ورفع أجور النقل للشاحنات، والتصعيد الذي جرى بعدها، وقائع دفعت الحكومة لتعيين لجنة نيابية للتحقيق تبعها إعلان حزمة من «القرارات التخفيفية» فزادت فعلا أجور الشحن وثبتت أسعار بعض المحروقات كما زادت عدد الطلبة المستفيدين من الدعم (بعد مشاركة طلاب جامعة الحسين في الإضراب)، وكذلك صرف معونة للأسر الفقيرة، وصرف دعم محروقات لها.
اتخذت الأزمة طابعا سياسيا مع تحركات أعضاء المجلس النيابي، حيث طالب بعضهم بعقد جلسة رقابية لطرح الثقة بحكومة بشر الخصاونة معتبرين أن البلاد «تعيش أزمة حقيقية»، وأن الحكومة «عجزت عن أداء واجباتها» و«تعسفت في قراراتها»، كما حملت الأحداث أيضا طابعا دوليا مع تحذير الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها في الأردن من السفر إلى أربع محافظات في جنوب البلاد.
اكتست الأحداث بطابع أمني، مع إضرام النار بمؤسسات حكومية وخاصة، ووقوع اشتباكات مع قوات الأمن العام التي عملت على فتح الطرق الرئيسية وتفريق المتظاهرين، وصعدت إلى ذروة عنفية مأساوية أمس، مع مقتل العقيد عبد الرزاق الدلابيح بطلقة في الرأس في مدينة الحسينية، وهو نائب مدير الشرطة في مدينة معان الجنوبية، التي بدأ الإضراب فيها.
وحسب مدير الأمن العام الأردني، اللواء عبيد الله المعايطة، فإن 49 من عناصر الأمن العام أصيبوا خلال أعمال الشغب، وأن 70 آلية للأمن و90 لمواطنين تعرضت لاعتداءات.
مع اتجاه الأمور في هذا المنحى الخطير توجّه الملك عبد الله الثاني إلى معان حيث قدّم العزاء لأهل القتيل وحذّر بأن سلطات المملكة «لن تقبل التطاول على أمن الوطن والمواطن»، من دون أن يتجاهل ذكر «الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون».
تعاملت السلطات الأردنية بطريقة «العصا والجزرة» مع الاحتجاجات، فكرر مسؤولوها، بدءا من الملك نفسه، مرورا بمسؤولي الحكومة والأمن، حق الأردنيين بالاحتجاج السلمي.
كما واجهت السلطات، أشكال العنف بالتهديد وبالمواجهة وتشديد الإجراءات الأمنية، كما أنها أخلت سراح ساسة وقادة نقابات عمالية ومجموعة كبيرة من النشطاء، بعد احتجازهم لساعات إثر توجههم للاعتصام أمام «المركز الوطني لحقوق الإنسان».
أعقب جولة الدم الأخيرة انحسار في المواجهات، وعودة نسبية للهدوء في المحافظات الجنوبية، والأغلب أن الجهة التي لجأت إلى استخدام السلاح للقتل أضعفت جبهة المطالبين بحلول للأزمة الاقتصادية القاسية التي يمر بها الأردنيون، وليس أصحاب الشاحنات وحسب.
المصدر: القدس العربي
موضوعات تهمك:
