«القائمة السوداء» تضم شركات تعمل بمستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية.
هل يتم تحديث القائمة السوداء لتشمل شركات جديدة تستفيد من بناء ونمو المستوطنات وتنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؟
إدارة بايدن رغم إعلان معارضتها للاستيطان وتحذّر من «مخاطر توسع الاستيطان ومحاولة ضم الضفة الغربية» فإنها تضغط على لعدم توسيع القائمة السوداء!ّ
القائمة السوداء تسلط الضوء على الآثار السلبية للمستوطنات والشركات المرتبطة بها على حقوق شعب فلسطين، كحق تقرير المصير والسيطرة على الموارد الطبيعية.
«التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على شعب فلسطين»، يخسر الاقتصاد الفلسطيني 2.5 مليار دولار سنوياً، بسبب القيود الإسرائيلية.
* * *
بقلم: عدنان كريمة
تنفيذاً للقرار 31/36 الصادر في 24 مارس 2016 عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يتوجّب على المفوض السامي فولكر تورك أن يقرر قبل نهاية ديسمبر الحالي ما إذا كان سيتم تحديث «القائمة السوداء» التي تضم الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، لتشمل شركات جديدة تستفيد من بناء ونمو المستوطنات، منتهكةً القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وتهدف القائمة إلى تسليط الضوء على الآثار السلبية للمستوطنات والشركات المرتبطة بها على حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير والسيطرة على الموارد الطبيعية، مثل الأرض والمياه.
وخلافاً لما نص عليه القرار بتحديث البيانات التي تتضمنها «القائمة السوداء» ونشرها سنوياً، فقد نُشرت القائمة لأول مرة في عام 2020، أي بعد أربع سنوات من صدوره، مدرِجةً 112 شركة عاملة في المستوطنات، منها 94 شركة إسرائيلية، والبقية شركات عالمية غربية، بينها 5 شركات أميركية.
وقد تعرّضت القائمة لانتقادات عدة من الجهات الداعمة لإسرائيل، وإدانة كبيرة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تخلت عن معارضة الاستيطان.
أما إدارة الرئيس جو بايدن، ورغم أنها تؤكد معارضتها للاستيطان، وتحذّر بلسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن حكومةَ بنيامين نتنياهو المرتقبة من «مخاطر التوسع الاستيطاني، وأي محاولة لضم الضفة الغربية»، فإنها في الوقت نفسه تضغط على فولكر تورك لدفعه إلى عدم توسيع «القائمة السوداء»!
وذلك خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى توقّف المزيد من الشركات الأميركية عن ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات. علماً بأن هذه القائمة، دفعت صندوقَ الثروة السيادي النرويجي، إلى الانسحاب من شركات تعمل هناك.
وتشير معطيات مركز الإحصاء الفلسطيني إلى وجود 250 مصنعاً و3000 منشأة تجارية مقامة في 500 مستوطنة بالضفة والقدس، وتنتج أكثر من 146 علامة تجارية.
وكذلك تعد السياحة الاستيطانية نمطاً من فرض الوقائع على الأرض، خاصة أن بعض الشركات تروّج لعشرات المعالم الفلسطينية بعد تهويدها بإشراف سلطة الآثار الإسرائيلية.
ووفق تقرير منظمة العفو الدولية، فإن هذه «الأنشطة التجارية والسياحية تسهم في تدعيم وتنمية وتوسيع المستوطنات غير القانونية»، وهو ما يخالف القانون الدولي.
ومن الطبيعي أن يتأثر الاقتصاد الفلسطيني بالتوسع في المستوطنات واستثمارها تحت إشراف السلطة الإسرائيلية. ووفق تقرير «أونكتاد» الصادر تحت عنوان «التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني»، يخسر الاقتصاد الفلسطيني ما يعادل 2.5 مليار دولار سنوياً، بسبب القيود الإسرائيلية، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية.
وذلك رغم أن العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد عدم شرعية المستوطنات والاستيلاء على الأراضي بالقوة، إلا أن هذه المستوطنات تستمر في النمو والتوسع.
وهذا مع أنه بموجب اتفاقيات أوسلو لعام 1993 كان على إسرائيل أن تسلم تلك المنطقة تدريجياً إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، لكنها الآن موطن لنحو 400 ألف مستوطن.
وفي تقرير «المراقبة الاقتصادية الفلسطينية»، توقع البنك الدولي أن يصل نمو الاقتصاد الفلسطيني للعام الحالي إلى 3.5%، منخفضاً من 7.1% سجلها العام الماضي.
وحذّر التقرير من استمرار القيود الإسرائيلية على حركة وعبور الفلسطينيين، ولفت إلى ضرورة منح منشآت الأعمال الفلسطينية إمكانية الوصول إلى المنطقة (ج) في الضفة، لأنه يعزز الاقتصاد الفلسطيني بمقدار الثلث، ويزيد إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة 6% من إجمالي الناتج المحلي.
*عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية
المصدر: الاتحاد – أبو ظبي
موضوعات تهمك:
