أدانت محكمة أمريكية شركة دونالد ترامب بالاحتيال الضريبي في قضية رفعها المدعي العام لمنطقة مانهاتن، وهو الحكم الذي جاء في اليوم الثاني من المداولات بعد محاكمة اتهمت فيها منظمة ترامب بالتواطؤ في مخطط من قبل كبار المديرين التنفيذيين لتجنب دفع ضرائب الدخل الشخصي على امتيازات الوظائف مثل الشقق الخالية من الإيجار والسيارات الفاخرة.
وتعتبر الإدانة تأكيد للمدعين العامين في نيويورك الذين أمضوا ثلاث سنوات في التحقيق مع الرئيس السابق وأعماله على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تكون العقوبات شديدة بما يكفي لتهديد مستقبل الشركة.
ومن الممكن أن يصل تغريم منظمة ترامب بعقوبة 1.6 مليون دولار لكنه يعتبر مبلغ صغير بالمقارنة بحجمها على الرغم من أن الأدانة قد تجعل بعض صفقاتها المستقبلية معقدة أكثر.
وقال ترامب أن القضية المرفوعة ضد شركته كانت ذات دوافع سياسية والتي شنها ضده الديمقراطيون “الانتقاميون”.
ولم يكن ترامب حاضرًا بنفسه لكن المدعين قالوا أنه كان يعرف بالضبط ما كان يجري في المخطط على الرغم من أنه ومحامي الشركة نفوا ذلك.
والقضية مبنية إلى حد كبير على شهادة المدير المالي السابق لمنظمة ترامب، ألين فايسلبرغ، والذي اعترف سابقًا بالذنب في اتهامات بأنه تلاعب بدفاتر الشركة وحزمة التعويضات الخاصة به لتقليل ضرائبه بشكل غير قانوني.
وقد فحص المحققون في التحقيق الواسع النطاق ما إذا كان ترامب قد ضلل البنوك وغيرها بشأن قيمة ممتلكاته العقارية وملاعب الجولف والأصول الأخرى وهي مزاعم في قلب الدعوى القضائية المعلقة للمدعي العام في نيويورك ليتيسيا جيمس ضد الرئيس السابق وشركته.
موضوعات تهمك:
