كشف “المركزي المصري”، أنه تم سداد 21.7 مليار دولار قيمة أقساط القروض خلال العام المالي بالكامل، بجانب 4.5 مليار دولار فوائد مدفوعة عن القروض.
تواجه مصر ضغوطاً كبيرة في ما يخص الدين الخارجي هذا العام جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار والاضطراب في الأسواق المالية، كما سحب المستثمرون الأجانب ما لا يقل عن 20 مليار دولار من البلاد.
تشهد سوق الصرف في مصر تحولات كبيرة منذ بداية العام الحالي. وعقب التعويم الأول الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي خلال مارس (آذار) الماضي، تراجع سعر العملة المصرية بنحو 24 في المئة، بعد أن قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه في نهاية أكتوبر
كشف البنك المركزي المصري، عن أن الدول العربية تمتلك نحو 25.1 في المئة من الديون الخارجية لمصر، بينما يمتلك صندوق النقد الدولي نحو 15 في المئة منها، فيما تنتظر مصر جدول سداد مزدحماً خلال الأعوام القليلة المقبلة، فبخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال الوقت المتبقي من 2022 وحتى نهاية 2025.
****
كشفت بيانات رسمية حديثة، أن الحكومة المصرية تمكنت من سداد أقساط ديون خارجية وفوائد الديون بقيمة 6.25 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.
ووفق النشرة الدورية الصارة عن البنك المركزي المصري، فقد بلغ إجمالي ما سددته الحكومة المصرية من فوائد ديون وأقساط الديون الخارجية نحو 26.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022.
وتشير البيانات إلى أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى أقساط بقيمة 5.05 مليار دولار، والفوائد بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الربع الأخير.
وكشف “المركزي المصري”، أنه تم سداد 21.7 مليار دولار قيمة أقساط القروض خلال العام المالي بالكامل، بجانب 4.5 مليار دولار فوائد مدفوعة عن القروض.
وأشار إلى أن رصيد الدين الخارجي في مصر بلغ نحو 155.7 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، مقابل نحو 157.8 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) 2022، بتراجع بلغ نحو 2.1 مليار دولار، فيما ارتفع إجمالي الاستثمارات في أذون الخزانة إلى 1.71 تريليون جنيه (69.795 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2022، مقابل نحو 1.62 تريليون جنيه (66.122 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي.
وذكر البنك المركزي المصري، أن الاستثمارات الأجنبية في أذون الحزانة المصرية تراجعت إلى 131.5 مليار جنيه (5.367 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 132 مليار جنيه (5.387 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي، كما ارتفعت استثمارات البنوك المتخصصة إلى 107.8 مليار جنيه (4.4 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي مقابل نحو 78.49 مليار جنيه (3.203 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي.
تحذيرات من خطر التخلف عن السداد
كانت مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا”، قد كشفت، عن أن مصر بحاجة إلى “تفادي خطر التخلف عن السداد، لكن مصر ليست سريلانكا – فهي لديها احتياطي أعلى بكثير وخيارات تمويل أفضل بكثير في المستقبل. مشكلة مصر يمكن السيطرة عليها من خلال سياسات أكثر صرامة ودعم الدائنين الرسميين”.
وقالت في مذكرة بحثية حديثة إن “صندوق النقد الدولي ليس العامل الحاسم في سيناريو التخلف عن السداد من عدمه. وبدلاً من ذلك، سيكون بمثابة عامل بناء للثقة ومحفز لزيادة أخرى في التسعير للمرحلة التي عندما تتعافى فيها الأسواق الناشئة، يمكن حينها اللجوء لأسواق السندات الخارجية”.
وتواجه مصر ضغوطاً كبيرة في ما يخص الدين الخارجي هذا العام جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار والاضطراب في الأسواق المالية، كما سحب المستثمرون الأجانب ما لا يقل عن 20 مليار دولار من البلاد، وذلك في إطار ملف الأموال الساخنة التي دخلت وخرجت بشكل سريع، مما تسبب في أزمة عنيفة، كما يتسع عجز الحساب الجاري، وتتزايد الضغوط على العملة المحلية، مما قد يدفع صناع السياسة لقبول مزيد من المرونة في سعر صرف الجنيه.
وتشهد سوق الصرف في مصر تحولات كبيرة منذ بداية العام الحالي. وعقب التعويم الأول الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي خلال مارس (آذار) الماضي، تراجع سعر العملة المصرية بنحو 24 في المئة، بعد أن قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
لكن منذ التعويم الثاني في نهاية أكتوبر وحتى الآن، تراجع سعر الجنيه بنحو 25.15 في المئة، بعد أن ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 19.64 جنيه إلى نحو 24.58 جنيه في الوقت الحالي. وفي ما يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه المصري منذ مارس الماضي وحتى اليوم، فقد تراجعت العملة المصرية نحو 56.15 في المئة من مقابل الدولار، بعد أن صعد سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء بنحو 8.84 جنيه.
كم تبلغ الديون المستحقة بنهاية 2025؟
على صعيد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، فقد أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 33.411 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 214 مليون دولار عن إجمالي الحصيلة الدولارية في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأول مرة في 22 شهراً، بنحو 3.9 مليار دولار خلال مارس الماضي، ليصل بنهاية الشهر إلى 37.082 مليار دولار، وذلك ضمن مواجهة تداعيات أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والمحلي، التي اندلعت في أواخر فبراير (شباط) الماضي.
فيما تخطت فاتورة الاستيراد نحو 66 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، لكن 34.3 في المئة منها كان سلعاً وسيطة، و11.3 في المئة سلعاً استثمارية (آلات ومعدات)، و11.3 في المئة مواد خام، و14 في المئة وقوداً، و26.4 في المئة فقط سلعاً استهلاكية.
في المقابل، تشير البيانات الرسمية، إلى أنه يتعين على مصر سداد ديون خارجية بأكثر من خمسة مليارات دولار مقومة بالدولار واليورو خلال الربع الرابع من عام 2022، وتسعة مليارات دولار أخرى تستحق السداد في عام 2023، كما تشير أيضاً إلى أن مصر بحاجة في الوقت الحالي إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.
وكشف البنك المركزي المصري، عن أن الدول العربية تمتلك نحو 25.1 في المئة من الديون الخارجية لمصر، بينما يمتلك صندوق النقد الدولي نحو 15 في المئة منها، فيما تنتظر مصر جدول سداد مزدحماً خلال الأعوام القليلة المقبلة، فبخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال الوقت المتبقي من 2022 وحتى نهاية 2025.
وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، يتعين على مصر سداد نحو 8.57 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي. وفي 2023، يجب سداد نحو 9.33 مليار دولار في النصف الأول من هذا النوع من الديون، و8.32 مليار دولار في النصف الثاني. وخلال عام 2024 ستكون الحكومة المصرية مطالبة بسداد نحو 10.9 مليار دولار في النصف الأول، و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام.
وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني. ومن المقرر أن تسدد مصر لمؤسسات دولية نحو 2.4 مليار دولار في النصف الثاني من 2022 و3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام المقبل.
المصدر: إندبندنت عربية
موضوعات تهمك:
