أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية، حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.
وقدمت الإدارة الأمريكية إعلان الحصانة السيادية لمحكمة فيدارالية في واشنطن تنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز ومنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن، وهي منظمة حقوقية أسسها الصحفي الراحل.
وقالت وسائل إعلام أمريكيةأن رأي إدارة بايدن في تلك القضية غير ملزم وأن القاضي الذي يتابع القضية سيقرر في النهاية ما إذا ما كان يمنح الحصانة أم لا.
وفي رد مكتوب إلى محكمة مقاطعة كولومبيا، قالت الإدارة الأمريكية أن وزارة الخارجية تقر وتسمح بتمتع رئيس الوزراء السعودي محمد بن سلمان بالحصانة بصفته رئيس حكومة دولة أجنبية.
وأضافت أنه بموجب مبادئ القانون العام للحصانة التي حددتها السلطة التنفيذية في ممارسة سلطاتها الدستورية على الشؤون الأجنبية واستنادًا للقانون الدولي العرفي فإن رئيس الوزراء بن سلمان بصفته رئيس حكومة حالي يتمتع بالحصانة من السلطة القضائية لمحكمة المقاطعة الأمريكية في تلك الدعوى.
وقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر 2018، وأصبحت قضية رأي عام دولي، واتهم في القتل بشكل مباشر ولي العهد السعودي وأكد ذلك تقرير الاستخبارات الأمريكية التي أكدت أن بن سلمان هو من أمر بقتل الراحل، لكن القضية انتهت على المستوى الدولي بتفاهمات، بينما على المستوى المحلي تمت محاكمة أشخاص قيل أنهم تورطوا في الجريمة.
موضوعات تهمك:
