أعلن أعضاء من لجنة العفو الرئاسي في مصر عن قرب الإفراج عن قائمة جديد من المعتقلين السياسين ضمن ما تسميه الحكومة “انفراجة” في هذا الملف للتوصل إلى صيغة تفاهم في حوار وطني يبدأ نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل على الأكثر.
وقال عضو بلجنة العفو يدعة طارق العوضي، أن اللجنة مستمرة في عملها وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا.
وكتب العوضي على حسابه بموقع فيسبوك أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل عدد 30 محبوسًا احتياطيًا وفقًا للقواعد المنظمة لعمل تلك اللجنة.
وتؤكد تلك اللجنة استمرار عملها في ملفات الإفراج عن المحبوسين السياسيين ودمجهم مجتمعيًا وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.
ويقول نشطاء ومنظمات حقوق إنسان محلية ودولية من بينها هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن عمليات الإفراج عن المعتقلين لا تتم بالفعالية المطلوبة، بينما تقول لجنة العفو أن جهودها نتج عنها الإفراج عن أكثر من ألف معتقل رأي، بينما تقول المنظمات أن الأعداد لا تزيد عن 800.
وفي المقابل نشطت القوات الأمنية المصرية مؤخرًا مع دعوات التظاهر في 11 نوفمبر الماضي التي لم تحدث، في اعتقالات عشوائية لمواطنين بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي او بسبب كونهم كانوا ناشطين سابقين في السياسة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها أنها رصدت اعتقال أكثر من 1500 شخص منذ إعادة تفعيل لجنة العفو في أبريل الماضي، بينما تم الإفراج عن 800 معتقل سياسي.
وتعاني مصر من أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث وعلى رأسها أزمة في النقد الأجنبي على خلفية سداد ديون يقول خبراء أنها صرفت في غير أماكنها التي تجلب لمصر عوائد على المستوى القريب، كما تعاني من أزمة سياسية متعمقة منذ يوليو 2013 عندما تمت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من السلطة.
موضوعات تهمك:
