انتشرت خلال الساعات الماضية منشورات وتقارير تؤكد زيادة الرسوم الجمركية على الخمور والمشروبات الكحولية في مصر.
لكن بمراجعة التشريعات والقرارات الخاصة بتعريفة الجمارك تبين أن آخر قرار صادر بهذا الشأن بالقرار الجمهوري 218 لسنة 2022 بتاريخ 29 مايو الماضي.
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية في يونيو الماضي، تم إعلان التعريفة الخاصة بالمياه المعدنية الطبيعية والمياه الغازية والمنكهة والمشروبات غير الكحولية والبيرة الخالية من الكحول بنسبة 30 بالمائة.
بينما البيرة المصنوعة من الشعير فهي من فئة 1200 بالمائة ونبيذ العنب الطازح والمقوى بالكحول 3000 بالمائة والمشروبات المخمرة الأخرى من التفاح والكمثرى والعسل والأرز والكحول غير المحول والروم والفودكا والمشروبات الكحولية المعطرة بنفس التسعيرة 3000 بالمائة.
وتبين أن ما ينشر من نسب كانت منصوصًا عليها في التعريفة الجمركية السابقة بقرار جمهوري رقم 419 لسنة 2018، مما يعني أن شيئًا لم يتغير في نسب الرسوم المستحقة لتلك الأصناف منذ أربع سنوات.
كما نفى مصدر مسؤول في الجمارك تعديل أي رسوم جمركية خاصة بالخمور والكحوليات والمياه المعدنية وقال لصحيفة الشروق المحلية أن قرار التعريفة الجمركية يصدر من رئيس الجمهورية بناءًا على اقتراحات وزير المالية ويتم تطبيقها بعد موافقة مجلس الوزراء وإقرارها من البرلمان.
موضوعات تهمك:
