القصة ليست «الخصاونة أو حكومته» بكل حال بل قصة «معايير مهنية» بهذه المرحلة الحرجة والحساسة.
الأسلوب الأنجع توفير «هامش ما» والسعي لـ «تقوية رئيس الوزراء» أي رئيس وزراء وفي كل الأوقات لأن ذلك ما يحافظ على الاستقرار العام.
من «الأفضل لنا جميعا» إلزام كل القوى وبكل الأزقة بدعم وإسناد العمل مع «الحكومة القائمة» بصرف النظر عن هوية من يجلس على مقاعدها.
رئيس الوزراء المقبل بصرف النظر عن هويته سيحظى في التقارير بنفس «الرعاية» حتى يأذن الله لبلادنا بتغيير المنهجية كلها ساعتها «قاعد لك عالدرب قعود».
البلاد ـ«تتراجع» إداريا وهنا نتحدث عن زوايا الإدارة العليا التنفيذية في مفصل حرج وأي صاحب «ضمير مهني» ينبغي له طرح السؤالين ويبحث له عن «قرار وإجابة وخيار».
معارضة الحكومة خيار ومحاولة «تدعيم» حكومة أخرى قرار و«معيار المصلحة» كما يفهمه الكاتب هو الفارق بين الأسطر والاستجابة لما يحاك بليل من دسائس ضد «حكومة جلالة الملك» أيضا خيار لأصحابه.
* * *
بقلم: بسام البدارين
ما الذي يمكن أن نفعله نحن مدعي «المهنية» والاهتمام بالشأن العام عندما تصر منهجية تشكيل الحكومات على «أطقم وزارية ضعيفة» لأغراض تتعلق بمتطلبات ملحة جدا ووطنية أحيانا أو حتى لأغراض توسيع القاعدة وصناعة الرموز والأدوات وتجديد الدماء؟
ما الذي يمكن أن يستمر بكتابته «صاحب قلم» أو رأي ووجهة نظر، وهو يحاول العبور بين «ألغام وأسباب وتقنيات وآليات» تشكيل الحكومات المتعاقبة تفاعلا مع «خبر أو معلومة» أو تهربا أحيانا من الحقيقة أو اندفاعا نحو المسؤولية؟
ببساطة وبصراحة طرحت على نفسي السؤالين منذ توثقت قبل نحو 20 عاما بما لدي من خبرة وقدرة على ممارسة الحدس السياسي من أن القناعة راسخة تماما بمؤسسات القرار بأن «كلفة وفاتورة» إصلاح نهج تشكيل الحكومات والاستثمار بـ«شخصيات الزعامة الوطنية» أكثر بقناعة النخب من كلفة وفاتورة «بقاء الأمور كما هي».
مجددا البلاد ـ بوضوح ـ «تتراجع» إداريا و ـ هنا نتحدث عن زوايا الإدارة العليا التنفيذية- في مفصل حرج وأي صاحب «ضمير مهني» ينبغي له طرح السؤالين ويبحث له عن «قرار وإجابة وخيار».
معارضة الحكومة- أي حكومة- خيار ومحاولة «تدعيم» حكومة أخرى- أي حكومة- قرار و«معيار المصلحة» كما يفهمه أي كاتب هو الفارق بين الأسطر والاستجابة لما يحاك بليل من دسائس ضد «حكومة جلالة الملك» أيضا خيار لأصحابه.
تصنع الحكومات لهدف وفي إطار «مهمة».. لديها «ولاية دستورية» تتطوع بالتنازل عنها أحيانا وإرهاق تجربة الخطأ والصواب عبر «التعديلات الوزارية» يترك الحكومة- أي حكومة- في العتمة والظلام وأحيانا في مساحة «الشركاء الرسميين» الذين يحاولون اقتناص أي فرصة لإضعاف «الحكومة القائمة».
لذلك طوال الوقت يمشي، من يشاء قدره المهني متابعة الحكومات ورؤسائها، بين الألغام، كما حصل مع زملاء آخرين متعددين وهو مشي غير مفيد وغير ممتع بالمناسبة.
لكن قررت «خياري» وبصراحة من اللحظة التي قال لي فيها الدكتور عمر الرزاز: «أنا وأنت وكل دعاة الإصلاح والديمقراطية والتغيير لا نمثل أكثر من 2٪» من المجتمع.
الخيار كالتالي: مضايقة أي حكومة قائمة سلوك «غير منتج» والمؤثر أكثر بمعنى «الحد من التراجعات وليس الإنجاز» ضبط أي قلم له حضور وسط الناس للإعدادات على منسوب «التوازن والمنطق» والاعتراف بواقع الحال وعلى أساس أن إفساح المجال أمام رئيس الوزراء الموجود مهمة، نقول قد، تساعد ولو قليلا وأقصد تساعد الدولة والناس معا لأن «طبيعتنا» في المجتمع والمؤسسات اليوم تتضمن «نهش ونتش» أي رئيس وزراء «حتى قبل أن يبدأ» لا بل محاولة إعاقته من قبل «قوى الواقع الموضوعي» وأحيانا «الشد العكسي».
«إعفاء الرؤساء» من «الهجوم عليهم والتحرش بهم» أفضل قليلا.
لا بل مساعدتهم أحيانا وباحترام شديد قد تخفف من حدة صراع في غير وقته بين مراكز القوى مع نصيحتهم وتجنب العدمية وتذكيرهم بين الحين والآخر بأنعم لغة ممكنة بمظاهر القصور على أمل الصمود والبقاء بدلا من الاسترسال في العبث والكمائن والمطبات.
يفعل ذلك أي مهني وصحافي مستقل لا توجد عنده أي طموحات مالية ووظيفية مما يوفر له هامشا مع بعض المسؤولين لأضعف الإيمان مثل تحصيل إعفاء طبي لمريض محتاج أو مساعدة لملهوف أو رفع ظلم عن ضعيف، وفي الأثناء النقد المباح وتدعيم الشريحة الوسطية التي تلاحظ وتقول بجرأة لصاحب القرار بدلا من عدمية شريحتي «إنكار الواقع» و«إنكار كل منجز».
باختصار، الحكومات في الأردن «ضعيفة» بقرار مرحليا.. تلك بتقديري «استراتيجية عمل» هي الوصفة المتاحة الآن في إطار الدفاع عن «مصالح أرفع وأهم». لكن الأهم العودة وفورا للبرامج والخطط المتفق عليها و«العمل الجماعي».
وإلى أن تتوفر الفرصة لتشكيلات منهجية فيها «حكومات قوية» حقا وفعلا بلا خوف منها وتضم زعامات وطنية سيبقى الأسلوب الأنجع فيما يخصنا نحن معشر مراقبي المراقبين توفير «هامش ما» والسعي لـ«تقوية رئيس الوزراء» ـ أي رئيس وزراء وفي كل الأوقات -لأن ذلك ما يحافظ على الاستقرار العام وليس «ترصُّد» رئيس الحكومة المرهق أصلا وزرع الكمائن في طريقه.
بالمقابل حتى اللحظة لم أرصد بعد ولا أتخيل أي حكمة أو مكسب من ملاحقة ومضايقة «حكومة وثق بها جلالة الملك» حتى قبل منحها فرصة العمل والمتابعة والإنجاز بهدف محاسبتها لاحقا أو بهدف تقييم الأداء حقا بدلا من الملهاة.
وللعلم الهامش الذي أتحدث عنه هنا ليس حكرا على رئيس الوزراء الحالي الدكتور بشر الخصاونة.
والقصة ليست قصة «الخصاونة أو حكومته» بكل حال بل قصة «معايير مهنية» في هذه المرحلة الحرجة والحساسة التي من الضروري ومن «الأفضل لنا جميعا» إلزام كل القوى وفي كل الأزقة بدعم وإسناد العمل مع «الحكومة القائمة» بصرف النظر عن هوية من يجلس على مقاعدها.
وللعلم فقط رئيس الوزراء المقبل بصرف النظر عن هويته سيحظى في التقارير بنفس «الرعاية» إلى أن يأذن الله لبلادنا بتغيير المنهجية كلها…ساعتها بـ«قعدلك عالدرب قعود».
*بسام البدارين كاتب صحفي وإعلامي أردني
المصدر: القدس العربي
موضوعات تهمك:
