أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا حول حالة الناشط علاء عبدالفتاح أكدت فيه أنه في حالة جيدة، لكن أسرة الناشط المصري البريطاني ردت بتفنيد هذا البيان.
وقالت النيابة العامة أن لجنة طبية متخصصة بتكليف من النيابة أكدت انتظام توقيع الكشف الطبي عليه وعدم معاناته من أية أمراض، وعدم تناوله لأي عقاقير علاجية سوى الفيتامينات والمكملات الغذائية.
وأضافت النيابة في بيانها أنه بناءًا على تقرير اللجنة الطبية وبعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة له إلا أنه قد قرر تناول سعرات حرارية كافية يوميًا للحفاظ على صحته وأن التحاليل والفحوصات أسفرت عن علاماته الحيوية وهي ضغط الدم والنبض ونسبة الأكسجين ونسبة السكر في الدم ودرجة الحرارة وجميعها في الحدود الطبيعية كما أن رسم القلب في إطاره الطبيعي مما يشير إلى أن إضرابه عن الطعام والشراب أمر مشكوك في صحته.
وردت الدكتورة ليلى سويف والدة علاء وشقيقته منى سيف على بيان النيابة، وقالوا أن أسرته لم تزره يوم السابع من نوفمبر كما قالت النيابة، ولا تعلم عنه شئ منذ آخر زيارة كانت في أواخر أكتوبر الماضي حيث تلقت منه رسالة مكتوبة، وتزور والدته السجن يوميًا للحصول على أي رسالة أو تطمين على حالته لكن ذلك لم يحدث.
وأضافت العائلة في تفنيدها لبيان النيابة أن علاء عبدالفتاح طلب بالسماح له بالاستماع للموسيقى والراديو واقتناء المجلات والزيارة خارج الغرفة الزجاجية المخصصة للزيارة، والتي قالت أنها طلبات غير قانونية، مؤكدين أن كل تلك حقوقه وفقًا للائحة السجون.
وعن قول البيان أن علاء عبدالفتاح طلب إعادة محاكمته وأنها مسجون على خلفية حكم بات انتهت كل درجات التقاضي به، قالت والدته أنه حوكم أمام محكمة استثنائية هي محكمة أمن الدولة طوارئ وليس بها أي درجات تقاضي وحكمها الأول نهائي.
وأشارت شقيقته إلى أن علاء تم توقيع الكشف الطبي عليه وجرى تزويره وتسليمه إلى القنصلية البريطانية قبل أشهر، لذا فإنه لا يوافق على توقيع الكشف الطبي عليه سوى بوجود محاميه أو من خلال لجنة مستقلة، مؤكدين أنهم لا يطمئنون لما ورد في بيان النيابة سوى بالسماح برؤية علاء من جانب ذويه أو من خلال محاميه الذي منع من زيارته أمس على الرغم من حصوله على إذن من النيابة بذلك.
موضوعات تهمك:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح
