قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الدولار الأمريكي سيبقى على عرش العملات مؤكدًا أن حساب قدرة الاقتصادي المصري وفقًا لسعر الدولار غير صحيح.
وأضاف السيسي عبر برنامج التاسعة على التلفزيون الحكومي مساء الثلاثاء أن قطاع الصناعة المصري حدثت له ثلاث هزات، الأولى كانت إبان ثورة 25 يناير حيث خرجت مصانع من الخدمة والضربة الثانية في 2016 عندما صعد الدولار من 8 إلى 16 جنيهًا وتغير سعر الصرف حيث أن الدراسات بنيت على سعر الصرف.
ولفت إلى أنهم حاولوا إصلاح وضع المصانع التي تأثرت بسعر الصرف وقتها من خلال عدة مبادرات لمنح الفرصة للقيام من جديد.
وأوضح أن الضربة الثالثة للصناعات المزدوجة، خلال فترة كورونا والحرب الأوكرانية، ونتيجة تلك الأزمة تأثرت سلاسل الإمداد وتأثرت الأسعار.
وأكمل بالقول أن حساب قدرة الاقتصاد وفقًا لسعر الدولار فكرة غير دقيقة أو صائية مشيرًا إلى ضرورة توفر العملة المطلوبة لتأمين كل المطالب وما يزيد عليها وأن سعر الدولار مرتفع نتيجة عدة إجراءات أبرزها ارتفاع سعر الفائدة بالبنك الفدرالي المركزي الأمريكي بشكل متكرر وحاد.
وختم حديثه في هذا الشأن بالقول أن العوامل قتلت العملات الأخرى أمام ضغط الدولار وأن الجنيه المصري ليس أقوى من العملات التي تأثرت بعد أن جلس الدولار على عرش العملات الأجنبية، على حد تعبيره.
وتعيش مصر أزمة اقتصادية هي الأكثر ضغطًا على المصريين، مع ندرة في العملة الأجنبية وإغلاق للاستيراد توفيرًا لها، بينما لا تستطيع الحكومة تأمين حاجتها من الدولار لسداد القروض واسعة النطاق التي حصلت عليها.
وأرجع معارضون السبب في معاناة الاقتصاد المصري، إلى الإجراءات الحكومية المتهورة وغير المدروسة على مدار 8 سنوات هي سنوات حكم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
موضوعات تهمك:
