قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن في قطر اعتقلت أفرادًا من مجتمع “الميم”، وتعرضوا لسوء معاملة خلال الاحتجاز خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها وثقت ست حالات من الضرب المبرح والمتكرر وخمس حالات تحرش جنسي بحق أشخاص أثناء احتجازهم لدى الشرطة منذ 2019 حتى 2022، مشيرة إلى أن آخر حادثة تعود لشهر سبتمبر الماضي.
ونقلت المنظمة عن ستة قطريين من مجتمع المين بينهم أربع نساء عابرات جنسيًا وامرأة “مزدوجة الميل الجنسي” ورجل مثلي الجنس وأخبروا المنظمة أن عناصر من الأمن الوقائي التابع لوزارة الداخلية القطرية احتجزوهم في سجن تحت الأرض في الدوحة.
وبحسب الذين قابلتهم المنظمة فإن الأمن ضايقوهم لفظيًا واعتدوا عليهم جسديًا بالصفع والركل واللكم لدرجة التسبب بنزيف لديهم وفقدان امرأة وعيها وفق قولها.
وأضاف التقرير أن الأمن تعرض لهم بانتهاكات لفظية وانتزعوا منهم اعترافات قسرية وحرموهم من الاتصال بمحام أو بأسرهم أو تلقي الرعاية الطبية مؤكدة أن امرأة قطرية مزدوجة الميل الجنسي قالت أن عناصر الأمن ضربها حتى فقدت الوعي عدة مرات.
وأشار التقرير إلى أن هذه الاحتجازات قد تكون استندت إلى القانون رقم 17 عام 2002 المتعلق بحماية المجتمع والذي يسمح بالاحتجاز المؤقت من دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر.
كما نفى مسؤول قطري تلك الاتهامات وقال أنها خاطئة بشكل قاطع وأكد أن قطر لا تتسامح مع التمييز ضد أي أحد وسياستهم وإجراءاتهم تتركز على التزامهم بحقوق الإنسان للجميع، على حد قوله.
ودعا التقرير الصادر الحكومة القطرية إلى إنهاء سوء المعاملة التي تمارسها قوات الأمن ضد مجتمع الميم بما في ذلك عبر وقف أي برامج حكومية تستهدف التحول الجندري والتوجه الجنسي.
وأصر المسؤول القطري على عدم وجود مراكز لتحويل التوجه الجنسي في البلد، مشيرًا إلى أن هناك عيادة لإعادة التأخيل تدعم من يعانون من اضطرابات سلوكية مثل الاعتماد على المخدرات واضطرابات الأكل واضطرابات المزاج.
موضوعات تهمك:
المونديال يتلاعب بسوق العقارات القطرية والمستأجرون أول الضحايا
