قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة أن حكومته تخلي مسؤوليتها عن أي التزامات مالية تقوم بترتبيها الحكومة المكلفة من برلمان شرق ليبيا برئاسة فتحي باشاغا.
وأشار الدبيبة في بيان وتعميم على الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والجهات والشركات العامة وما في حكمها يوم الجمعة إلى أنه لا يعتد بأي قرارات أو إجراءات تصدر عن الحكومة المكلفة من مجلس النوابو التي من شأنها المساس بالمال العام ومقدرات الدولة أو إحداث تغيير في المراكز القانونية بالمؤسسات العامة.
وأكد في منشوره رقم 9 لسنة 2022 الذي نشرته منصة “حكومتنا” أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من دور حكومة الوحدة الوطنية منذ مباشرة مهامها لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي الذي طال وأثر سلبًا على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وشدد على أن حكومته أولت اهتمامها لعودة الحياة وتوحيد المؤسسات والحفاظ على الاستقرار وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطني لينعم بثرواته وتحقيق تطلعاته في التنمية والرخاء.
كما هاجم الدبيبة المناكفات التي تواجه عمل الحكومة من خلال التضييق عليها بتشكيل حكومة موازية والعودة إلى المربع الأول من الانقسام السياسي لما لهذا من تاثيره على المواطنين، بحسب البيان.
موضوعات تهمك:
