جلب الاستثمارات الأوروبية للجزائر متاح على المدى القريب في هذا المجال، لأن قطاع الطاقة يحظى باهتمام الأوربيين في الوقت الراهن.
تكبدت الجزائر خسائر بـ30 مليار دولار منذ 2005، جراء عمليات الإعفاء الجمركي وبقاء حركة السلع والبضائع في اتجاه واحد من أوروبا نحو الجزائر.
الجزائر ستزيد إمدادات الغاز لفرنسا دون كشف تفاصيل الكميات الإضافية، وأشاد ماكرون باتفاق الجزائر مع إيطاليا لإمدادها بكميات إضافية من الغاز.
زاد الطلب على الغاز الجزائري في ظل أزمة غير مسبوقة بين أوروبا وروسيا، بسبب الحرب في أوكرانيا ورغبة أوروبا في تقليص إمداداتها من الطاقة الروسية.
الاقتصاد الجزائري يمكن أن يستفيد من الظروف الدولية الحالية واستثمارات أوربية مباشرة في القطاع النفطي وشبه النفطي والطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية).
* * *
توالت زيارات زعماء ومسؤولين أوربيين إلى الجزائر في خضم أزمة طاقة عالمية، وسط تساؤلات عن مدى الاستفادة من هذا “التهافت” الغربي.
وزاد الطلب على الغاز الجزائري منذ أشهر في ظل أزمة غير مسبوقة بين أوروبا وروسيا، بسبب الحرب في أوكرانيا ورغبة القارة العجوز في تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية.
وتزود الجزائر أوروبا بالغاز عبر خطي أنابيب، الأول يصل إيطاليا مرورا بتونس، بطاقة نقل تقدر بـ32 مليار متر مكعب سنويا، والثاني “ميدغاز” يمر من الساحل الغربي للبلاد إلى جنوب إسبانيا وينقل 10 مليارات متر مكعب سنويا.
كما ترتبط الجزائر باتفاق شراكة تجارية مع الاتحاد الأوروبي وقعت عام 2002، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/ أيلول 2005.
وينص الاتفاق على تفكيك تدريجي للتعريفات (الرسوم) الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين، لكن الشركات الجزائرية لم تستطع منافسة نظيراتها الأوروبية، كون اقتصاد الأولى يعتمد بالأساس على صادرات المحروقات (النفط ومشتقاته والغاز).
ووفق أرقام غير رسمية، تكبدت الجزائر خسائر بنحو 30 مليار دولار منذ 2005، لا سيما جراء عمليات التفكيك الجمركي وبقاء حركة السلع والبضائع في اتجاه واحد من أوروبا نحو الجزائر.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حكومة بلاده بإعادة تقييم اتفاق الشراكة الأوروبي “بندا بندا وفق نظرة سيادية”.
الزيارات الفرنسية
وحلّت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بالجزائر في 9 أكتوبر/ تشرين الثاني، في زيارة ليومين رفقة 16 وزيرا، تم خلالها عقد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى بين البلدين التي لم تلتئم منذ 2017.
وفي 10 أكتوبر الجاري، افتتح وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب ومفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، المنتدى السنوي الرابع لحوارات الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بالجزائر العاصمة، بعد آخر اجتماع في الخصوص بين البلدين منذ عام 2016.
وأعقب ذلك تنظيم منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الطاقة بالعاصمة يومي 11 و12 أكتوبر الجاري.
بدوره، حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالجزائر، نهاية أغسطس/ آب الماضي، في زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام، جاءت بعد أزمة عاصفة وصفت بغير المسبوقة بين البلدين.
وعقب الزيارة قالت وسائل إعلام فرنسية إن الجزائر تعتزم زيادة إمدادات الغاز نحو فرنسا دون الكشف عن تفاصيل الكميات الإضافية، وخلال الزيارة أشاد ماكرون باتفاق الجزائر مع إيطاليا لإمدادها بكميات إضافية من الغاز.
وتوجت الزيارة بـ”إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة”، نص على رغبة البلدين في “افتتاح حقبة جديدة”، وتبني “مقاربة ملموسة وبنّاءة تركز على المشاريع المستقبلية والشباب”.
المجلس الأوروبي
مطلع سبتمبر الماضي، حل رئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل، في زيارة مفاجئة إلى الجزائر التقى فيها الرئيس تبون وعددا من المسؤولين.
وعقب لقائه بتبون، صرح ميشيل للصحافة بالقول: “في الوضع الدولي الذي نعرفه، من الواضح أن التعاون في مجال الطاقة ضروري ونرى الجزائر شريكا موثوقا به ومخلصا وملتزما في هذا المجال”.
وأضاف ميشيل أن لقاءه بالرئيس الجزائري “كان لقاء مثمرا للغاية ويحمل نظرة تطلع إلى المستقبل… الطرفان يتقاسمان نفس الطموح لإعطاء دفع جديد لنوعية العلاقات التي تجمع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.
كما تحدث المسؤول الأوروبي عن ضرورة إعادة النظر في اتفاق الشراكة الموقع مع الجزائر (دخل حيز التنفيذ عام 2005) بما يخدم المصلحة المشتركة للطرفين.
ومنذ سنوات، يطالب مسؤولون جزائريون وخبراء وحتى أحزاب سياسية، بمراجعة اتفاق الشراكة الذي تسبب في خسائر لاقتصاد البلاد الذي لم يقدر على منافسة نظيره الأوربي وأغرق البلاد بمنتجات أوربية، دون أن يتمكن من التصدير نحو القارة العجوز.
الحكومة الإيطالية
كما تميزت الفترة الأخيرة بزيارات متكررة لمسؤولين إيطاليين إلى الجزائر، توّجت بعدة اتفاقيات أهمها إمداد البلاد بكميات غاز إضافية تصل 9 مليارات دولار.
وحلّ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في زيارة شهر مارس/ آذار الماضي، ثم توالت زيارة أخرى لرئيس مجلس الوزراء ماريو دراغي في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تم الاتفاق خلالها على الكميات الإضافية من الغاز.
وعاد ماريو دراغي في زيارة ثانية إلى الجزائر في 18 يوليو/ تموز الماضي ليعقد خلالها القمة الثنائية الرابعة بين البلدين، أثمرت اتفاقية بكميات أخرى من الغاز لروما مقابل استثمارات إيطالية في الزراعة والصناعة والمؤسسات الناشئة.
كما أعلن خلال الزيارة عن استثمار ضخم بين “إيني” الإيطالية و”توتال الفرنسية” و”أوكسي” الأمريكية لتطوير حقول نفط وغاز جنوب شرقي الجزائر، بقيمة 4 مليارات دولار.
الفرصة الجزائرية
في سياق الإقبال الأوروبي على الجزائر، قال المحلل والخبير محفوظ كاوبي إن اقتصاد البلاد لم يستفد كما يجب من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: “يمكن للجزائر أن تشرع عاجلا في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بالبحث عن منافع أكبر لاقتصاد البلاد خصوصا القطاعات المنتجة”.
وتابع أن الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة العالمية خصوصا الغاز الطبيعي، جاءت كنعمة في صالح الجزائر.
وأوضح كاوبي أن الاقتصاد الجزائري يمكن أن يستفيد بالنظر للظروف الدولية الحالية، من استثمارات أوربية مباشرة في القطاع النفطي وشبه النفطي والطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية).
وذكر أن جلب الاستثمارات للبلاد متاح على المدى القريب في هذا المجال، لأن قطاع الطاقة يحظى باهتمام الأوربيين في الوقت الراهن.
وتابع: “في حال جاءت شركات طاقة أوربية للاستثمار، فسيمثل إشارة إيجابية حول الجزائر كوجهة جاذبة للاستثمارات”.
ودعا الخبير الجزائري لضرورة تسريع الإصلاحات الاقتصادية لكي تكون جاهزة لاستقبال استثمارات أجنبية ضخمة.
وأضاف: “من الإصلاحات العاجلة لتحسين مناخ الأعمال في البلاد التطبيق الفعلي لقانون الاستثمار، ورفع عراقيل الإدارة وتحسين فعالية النظام المصرفي خصوصا تحويل الأموال إلى الخارج”.
المصدر: الأناضول
موضوعات تهمك:
