طالبت ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة في المغرب بالحق في الإجهاض بعد وفاة مراهقة بسبب عملية إجهاض سرية في إحدى القرى، وطالبن بضمان الحق في الإيقاف الطوعي للحمل عبر إسقاط قوانين تجريمه.
وقد رفعت نحو خمسين ناشطة شاركن في التظاهرة التي أقيمت قبالة مقر البرلمان لافتات تؤكد أن الإجهاض حق من حقوق المرأة وأن الإيقاف الطوعي للحمل علاج طبي ونددن بقانون يقتل في إشارة للتشريعات ضده.
وتأتي تلك التظاهرة التي دعت لها جمعية فدرالية رابطة حقوق النساء بعد مأساة أسفرت عن وفاة المراهقة صاحبة الـ14 عامًأ منتصف هذا الشهر على إثر عملية إجهاض سرية في منطقة ريفية بالبلاد.
وأثار هذا الحادث صدمة واسعة واستياء معيدًا للواجهة المطالب الحقوقية بضمان حق النساء في الإيقاف الطوعي للحمل.
وقالت خولة 23 عامًا لوكالة فرانس برس وكانت مشاركة في التظاهرة: “إنه لأمر فظيع أن تلقى فتيات مصرعهن بسبب إجهاض سري”.
وأضافت: “من حق كل إنسان التصرف في جسده، يجب تغيير القوانين”.
من جهتها قالت الناشطة في حقوق المرأة سارة بنموسى: “مراجعة القوانين أولوية.. الإنجاب يجب أن يكون خيارا شخصيا”.
موضوعات تهمك:
