"اتفاقات أبراهام" بعد عامين: تسهيل الاستباحات الإسرائيلية والتغطية الأميركية

لم تفلح “اتفاقيات أبراهام” في تسويق مقبوليتها لدى الجمهور
لم تفلح “اتفاقات أبراهام” في تسويق مقبوليتها لدى الجمهور كما كان الأمر مع اتفاقيتي كامب ديفيد في 1979 ووادي عربة في 1994.
نأت المداولات الأميركية عن الحديث عن هذا التطبيع كخطوة واعدة باتجاه فتح طريق السلام الفعلي وبدلا من ذلك يجري التركيز على منافع التطبيع!
وظفت إسرائيل اتفاق أوسلو لتعزيز تمددها الاستيطاني تحت غطاء أميركي ليتكرر النهج لتوظيف اتفاقات أبراهام لتعزيز انفلاتها الأمني ضد أهل فلسطين بذات الغطاء.
بقيت اتفاقات أبراهام مجرد نقل للعلاقات والاتصالات من السرية إلى الرسمية المكشوفة حين سمحت الظروف واقتضتها اعتبارات أمنية وحسابات إقليمية وجيوسياسية.
* * *
لم يحتفظ الرئيس الأميركي جو بايدن بشيء من إرث سلفه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سوى بـ”اتفاقات أبراهام”، التي سهّلت الاستباحات الإسرائيلية وتغطياتها الأميركية.
ولم تفلح “اتفاقات أبراهام” في تسويق مقبوليتها لدى الجمهور. تماماً، كما كان الأمر مع اتفاقيتي كامب ديفيد في 1979 ووادي عربة في 1994، بقيت مجرد نقل للعلاقات والاتصالات القائمة من السرية إلى الرسمية المكشوفة حين سمحت الظروف واقتضتها اعتبارات أمنية وحسابات إقليمية وجيوسياسية.
وحتى بعض الأوساط الأميركية صنّفتها وإن ضمناً، في هذه الخانة منذ التوقيع عليها؛ وذلك من باب أن غياب الجانب الفلسطيني فيها يبقيها في خانة السلام المعطوب وغير المكتمل، في أحسن الأحوال.
لذلك، نأت المداولات الأميركية عن الحديث عن هذا التطبيع بلغة الخطوة الواعدة باتجاه فتح طريق السلام الفعلي. وبدلا من ذلك يجري التركيز على منافع التطبيع في مجالات “التجارة والاستثمارات والزيارات المتبادلة والتعاون في المجالات الصحية والسياحية والتربوية – التعليمية”، وغيرها من الجوانب التي غلب إظهارها والتنويه بها في ندوة نظمها “مجلس أتلنتيك” للدراسات في واشنطن قبل أيام قليلة بمناسبة مرور سنتين على الاتفاقيات.
وبنفس التوجه والتصويب، نظم اللوبي الإسرائيلي لقاءً في نيويورك في هذه المناسبة، دارت نقاشاته على إبراز هذه “المكاسب” للتطبيع وأهمية نشر رقعته في المنطقة.
من جهتها، اعتمدت الإدارة الأميركية إجمالاً مقاربة إسرائيل الملغومة التي تزعم أن بلوغ السلام عبر حل الدولتين يستلزم “بناء الثقة” أولاً من خلال توسيع دائرة “المطبّعين”، وبما يمهد بالنهاية “لجلب الطرف الفلسطيني إلى الطاولة”.
وعليه، لا بدّ من تصويب الاهتمام في الوقت الراهن بـ”جذب الآخرين في المنطقة” إلى هذه الدائرة لتعزيز وترسيخ مناخات التقارب والوثوق المتبادل لتحل محل الشكوك المزمنة، وتطمين إسرائيل التي “لا يمكن إنكار حقيقة أنها تواجه تهديدات أمنية” وفق الناطق في الخارجية نيد برايس في لقائه الصحافي يوم الثلاثاء، وكأن الفلسطينيين هم سلطة الاحتلال التي تمسك بسيف التهديد وليس العكس!
وبذريعة هذه التهديدات، تمادت الإدارة، وربما ضربت الرقم القياسي في التغطية على الانفلات الإسرائيلي الذي سجّل هو الآخر مستويات قياسية في الاعتداء المفضوح شبه اليومي أخيرا على الفلسطينيين، بحيث لا يكاد يمر يوم بدون سقوط ضحية أو أكثر من بينهم.
وفي كل مرة، تكتفي واشنطن بتكرار التعبير عن “القلق” وتقديم التعازي وتجديد الحرص على حياة المدنيين.. من غير رشق إسرائيل ولو بوردة. وكانت الذروة في قبول الإدارة لما أتى به التقرير الإسرائيلي أخيرا حول مقتل المراسلة الصحافية شيرين أبو عاقلة التي قضت “على الأرجح” برصاص القوات الإسرائيلية لكن “عن غير قصد وبما ينفي النية الجرمية”.
الخارجية الأميركية تبنت هذه الخلاصة بكل برودة أعصاب، مع تجاهل تام لمطلبها الذي سبق وشددت فيه على ضرورة “كشف المسؤول ومحاسبته” على مقتل شيرين على الأقل لأنها تحمل الجنسية الأميركية.
واكتفت في أكثر من لقاء صحافي كان آخره الثلاثاء، وبعد مساجلات حادة مع الصحافيين، بأنها دعت الشريك الإسرائيلي إلى “مراجعة قواعد الاشتباك” وبأنها “تواصل مفاتحته بموضوع المساءلة في هذه القضية”.
سياسة “عنزة ولو طارت” في طمس الحقائق العنيدة على الأرض لتغطية إسرائيل، ليست جديدة، فهي مستمرة على الأقل منذ أوسلو، الذي صادف في 13 سبتمبر/أيلول 2022 مرور 29 سنة عليه.
مدة وظفتها إسرائيل لتعزيز تمددها الاستيطاني تحت الغطاء الأميركي. نفس النهج يبدو أنه يتكرر الآن لتوظيف “اتفاقيات أبراهام” في تعزيز انفلاتها الأمني ضد الفلسطينيين تحت ذات الغطاء.