ساهم خطاب الأحزاب السياسية التركية في تصعيد موجة العنصرية لدى العديد من الأتراك تجاه المهاجرين عموما والسوريين خاصة.
منذ 2012 سنت تركيا “قانون الحماية المؤقتة”، الذي يعتمد عليه، حاليا 3.7 مليون سوري بحسب إحصائيات المديرية العامة للهجرة التركية لعام 2022.
قانون الحماية المؤقتة يشبه إطلاق السراح المشروط من السجن فحملات التحقق من عناوين السوريين شبه متواصلة. تقوم الشرطة دوريا بزيارة منازلنا للتحقق من وجودنا.
“أعاني كثيرًا من اعتباري لاجئًا بموجب قانون الحماية المؤقتة في تركيا. لا أعرف بالضبط ما حقوقي، وما هي انتهاكات الحقوق التي يمكن أن تدمر بقية حياتي هنا”.
يشعر اللاجئ في تركيا بضغط مستمر بسبب وضع مؤلم، أجبره على الفرار من الحرب لدولة مجاورة بحثًا عن استقرار وظن أن رحلته إلى تركيا هي الأخيرة على طريق المنفى.
* * *
تحت عنوان: “بين الخوف من الطرد والضغط، يفر آلاف اللاجئين السوريين من تركيا”، قال موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي إنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تركيا أصبحت قضية اللاجئين السوريين الموضوع الرئيسي للأحزاب السياسية التركية، وساهم خطابهم إلى حد كبير في تصعيد موجة العنصرية لدى العديد من المواطنين الأتراك تجاه المهاجرين بشكل عام، والسوريين بشكل خاص.
واستشهد الموقع بالظروف التي يمر بها مواطن سوري يدعى علي، موضحاً أن هذا الأخير يشعر يومًا تلو الآخر بضغط مستمر عليه في تركيا بسبب ما يراه وضعًا مؤلمًا، أجبره على الفرار من الحرب إلى دولة مجاورة بحثًا عن الاستقرار، بعد أن اعتقد أن رحلته إلى تركيا كانت الأخيرة على طريق المنفى، وأنه يستعيد الاستقرار الذي فقده في وطنه سوريا، حين وصلها في عام 2015 مع عائلته، شقيقيه ووالديه.
يقول “ميديا بارت” أنه التقى علي، الذي هو في الثلاثينيات من عمره، في أحد المقاهي بمدينة غازي عنتاب، جنوب تركيا، وتحدث الشاب السوري عن مدى استيائه من العيش كلاجئ:
“الآن لم أعد أشعر كأنني إنسان هنا. أعني أنني حصلت على شهادتي في القانون في سوريا، أعرف ما الذي يميز الإنسان: أوراق هويته. هنا في تركيا، أعاني كثيرًا من اعتباري لاجئًا بموجب ما يسمى قانون الحماية المؤقتة في تركيا. لا أعرف بالضبط ما هي حقوقي، وبالتالي ما هي انتهاكات تلك الحقوق التي يمكن أن تدمر بقية حياتي هنا”.
ويضيف علي: “هذا القانون يشبه في الواقع إطلاق السراح المشروط من السجن. تشعر أنك مضطر للبقاء في منطقتك. حملات التحقق من عناوين السوريين شبه متواصلة. تقوم الشرطة بشكل دوري بزيارة منازلنا للتحقق من وجودنا. هناك طريقة للتنقل بين المدن التركية، لكنك بحاجة إلى تصريح سفر، والذي يتم رفضه في 90% من الحالات من قبل مديرية الهجرة”.
ومضى “ميديا بارت” إلى التوضيح أنه منذ بداية تدفق اللاجئين السوريين في عام 2012، بعد عام من اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد، سنت تركيا “قانون الحماية المؤقتة”، والذي يعتمد عليه، حاليا 3.7 مليون سوري بحسب إحصائيات المديرية العامة للهجرة التركية لعام 2022.
يسمح هذا النص للعديد من السوريين بالإقامة في مختلف المحافظات التي تم تسجيلهم فيها دون الحاجة إلى الدخول القانوني إلى البلاد. لكنها تمنعهم من التنقل بين المدن التركية، أو تلقي الخدمات الطبية والتعليمية في أي مكان آخر غير المحافظات التي تم تسجيلهم فيها. وفي العامين الماضيين على وجه الخصوص، أدى أي انتهاك إلى ترحيل الجاني إلى سوريا.
وتابع “ميديا بارت” التوضيح أن البعض يعتقد أنه يمكنهم العودة إلى بيوتهم ذات يوم. لكن الحرب مستمرة منذ أكثر من 11 عامًا، وتزايد الانتهاكات التي يرتكبها النظام في دمشق ضد المدنيين، والجماعات المسلحة والإرهابية مثل تنظيم “الدولة الإسلامية”، يبحث الكثيرون الآن عن دول مضيفة. ووفقًا لمديرية الهجرة في اسطنبول، تم وضع أكثر من 66 ألف شخص في مراكز الاحتجاز هذه منذ بداية العام.
وبعد أن أصابهم الإحباط، اختار العديد من الشباب السوريين الآن مغادرة تركيا للوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني، عن طريق البر أو البحر، مع أنهم يدركون مخاطر هذا الطريق، بسبب احتمال تعرضهم للضياع في غابات أوروبا الشرقية، أو الخداع من قبل شبكات التهريب، ناهيك عن اعتقالهم من قبل الأتراك وإعادتهم إلى سوريا.
ويشكو علي من السعر المرتفع الذي يزيد عن عشرة آلاف يورو، ولا يستبعد أحيانًا فكرة بيع قطعة من جسده لجمع الأموال.
بدوره، يعتبر مواطن سوري آخر اسمه أسعد أن هذا الطريق، رغم خطره، هو السبيل الوحيد كي يتمكن من العيش بشكل طبيعي مع زوجته. ويروي هذا الأخير للموقع الفرنسي: “هل تعلم أنني متزوج منذ أربع سنوات، لكنني أرفض إنجاب طفل سيضطر أيضًا إلى العيش مع بطاقة الحماية المؤقتة هذه؟”
المصدر: ميديا بارت
موضوعات تهمك:
