نقلت قناة تولو نيوز الأفغانية عن مسؤول في الحكومة التي تسيطر عليها طالبان أن دستور أي دولة إسلامية يجب أن يستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه.
وقال عبدالكريم حيدر نائب وزير العدل في حكومة طالبان،
وأضاف المسؤول في طالبان أن الخلافات بين المواطنين تحل الآن في المحاكم على أساس الفقه الحنفي ولكن إذا رغب الأمير فإن وزارة العدل على استعداد لوضع قانون أساس رسمي سيقوم كما هو الحال في البلدان الإسلامية الأخرى على القرآن والسنة.
يذكر أن الدساتير توضع في العادة على أقل تقدير من أجل تحديد الهيئات التشريعية والتنفيذية.
موضوعات تهمك:
