دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السعودية إلى إلغاء إدانة الناشطة السعودية سلمى الشهاب والإفراج الفوري عنها دون شرط أو قيد.
وأكدت المفوضة الحقوقية هلعها إزاء الحكم الصادر على طالبة الدكتورة سلمى الشهاب بالسجن 34 عامًا ثم حظر السفر لمدة 34 عامًا، بسبب تغريدات وإعادة نشر تغريدات حول قضايا سياسية وحقوقية في المملكة.
وحثت المتحدثة باسم المفوضية ليز تروسيل السلطات السعودية إلى إلغاء الإدانة بحق سلمى الشهاب والإفراح عنها فورًا دون قيد أو شرط.
وأكدت أن ما كان ينبغي القبض عليها واتهامها في المقام الأول بمثل هذا السلوك معتبرة أن العقوبة المطلوبة بشكل غير اعتيادي تضيف إلى التأثير السلبي على منتقدي الحكومة والمجتمع المدني بشكل عام.
واستكملت بالقول: “إن هذا الحكم يعد مثالًا جديدًا على قيام السلطات السعودية باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية في البلاد كسلاح بغرض الاستهداف والترهيب والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة”.
وطالبت السعودية ليس فقط بالإفراج عن الشهاب حتى تتمكن من الانضمام إلى عائلتها مجددًا ولكن أيضًا ينبغي مراجعة جميع الإدانات الناشئة عن حرية التعبير ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك النساء اللواتي تم سجنهن بعد أن طالبن بشكل شرعي بإصلاح النظام التمييزي وكذلك القادة الدينيون والصحفيون.
وتابعت بالقول أنه يجب على الحكومة السعودية أيضًا وضع إطار تشريعي قوي يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان لدعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي للجميع.
ووفقًا لموقع أخبار الأمم المتحدة فإن سلمى الشهاب طالبة بجامعة بريطانية وبالغة من العمر 34 عامًا اعتقلت عام 2021 بينما كانت في إجازت واتهمت بنشر معلومات كاذبة ومساعدة معارضين يسعون لإخلال النظام العام من خلال التدوينات وإعادة نشرها.
موضوعات تهمك:
