قرر القضاء اللبناني الحجز الاحتياطي على ممتلكات نائبين عن حركة أمل اتهما في قضية انفجار مرفأ بيروت، بحسب ما ذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر، أن رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني أصدرت قرارًا بالحجز الاحتياطي بقيمة مائة مليار ليرة على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغاز زعيتر وذلك بناءًا على دعوى قدمتها نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا.
وقد صدر القرار في إطار دعوى تقدّم بها مكتب الادعاءات في نقابة المحامين في بيروت أمام المحكمة الابتدائية المدنية لمساءلة النائبين اللذين شغلًا سابقًا منصبي وزيري المالية خليل والأشغال العامة والنقل زعيتر عن تعسفهما في استعمال حق الدفاع والمداعاة عبر تقديمهما دعاوى تعيق سير التحقيق وطالبتهما بتعويضات عن هذا التعسف بقيمة مائة مليار ليرة.
وإثر انفجار المرفأ تولى مكتب الادعاء في نقابة محامي بيروت مقاضاة الدولة عبر تقديم دعاوى بوكالته عن قرابة 1400 من عائلات الضحايا والمتضررين من الانفجار.
والنائبان المنتميان إلى حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري قدّما منذ الادعاء عليهما مع مسؤولين آخرين دعاوى عدة لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في الانفجار الذي وقع في أغسطس 2020 وأودو بحياة أكثر من مائتي شخص وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح.
موضوعات تهمك: