قال المتحدث باسم المحكمة الإدارية في تونس عماد الغابري أن المحكمة قضت اليوم الأربعاء بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد إعفاء عدد من القضاة.
وأضاف الغابري في تصريح نقلته إذاعة جوهرة إف إم المحلية، أن بعض الملفات لم يتوفر فيها الموجب القانوني وتم إيقاف قرارات الإعفاء تلك.
جدير بالذكر فقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤخر في الأول من يوليو الماضي.
وكان القرار يتعلق بإعفاء 57 قاضيًا من عملهم، لكن هذا القرار أدى إلى موجة من الرفض التونسي وانتقادات للرئيس الذي يتعدى على القضاء ويحاول تسييره وفقًا لإرادته.
موضوعات تهمك:
النهضة تطالب الحكومة التونسية بمصارحة الشعب بالوضع الاقتصادي
