هل من مصلحة الأردن دخول حلف عربي إسرائيلي (ناتو الشرق الأوسط) المستوحى من نظرية “ناتو” بصورة إقليمية لمواجهة إيران؟
تحفّظ الموقف الأردني على صفقة القرن، ورفض نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ولم يرحّب باتفاقات أبراهام خلال حقبة ترامب.
انتهى الأمر بوجود نخبةٍ تدفع نحو التطبيع مع إسرائيل وإعادة هيكلة العلاقات الإقليمية لجعل إيران هي العدو ومصدر التهديد، وليست إسرائيل.
التقت سياسات ترامب مع صعود الشعور بالتهديد الإيراني لدى نخب القرار في دول خليجية، ووجدت لدى نخبةٍ من السياسيين والمثقفين في عديد منها قبولاً!
جاء ترامب بفكرة “السلام الإقليمي”، الذي يعني، ضمنيّاً، عقد تحالف تاريخي عربي إسرائيلي، وتطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية بدون التركيز على قضية فلسطين.
أساس أي تحالف عربي إسرائيلي مقترح ما اعتُبر خطراً وتهديداً إيرانيا للدول العربية ومحاولة البحث عن تحالفاتٍ إقليمية لمواجهته، بعد وصول نفوذ إيران إلى العراق وسورية واليمن ولبنان.
* * *
بقلم: محمد أبو مازن
اتّصل بي أكثر من صديق وسياسي أردني، بعد مقالتي الأسبوع الفائت، بعنوان “زيارة بايدن والحسابات الأردنية” (“العربي الجديد” 26/6/2022)، متسائلين أو مشكّكين في ما كتبته عن اختزال الإعلام العربي، ومنه بعض الإعلام الأردني للأسف، تصريحات الملك عبدالله الثاني لشبكة سي إن بي سي؛ إذ بدا الأمر وكأنّ الملك يؤيد إقامة ناتو الشرق الأوسط (عملياً عربي – إسرائيلي) بمواجهة إيران. والأغرب أنّ بعض الإعلاميين الأردنيين بدأ يدافع عن الفكرة، من دون أن يعود إلى كلام الملك، أو حتى يفكّر عملياً بأبعادها وتداعياتها.
لاحقاً، وبعد إدراك حجم الضرر الكبير الذي حدث في هذه القراءة المختزلة، بدأت مقالات وتقارير إعلامية محلية تحاول تصحيح ذلك، إلى أن جاء تصريح وزير الخارجية، أيمن الصفدي، لقناة الجزيرة بعد أيامٍ قليلة ينفي فيه هذا الفهم، أو حتى وجود مثل هذا العرض جملةً وتفصيلاً، لكن بعدما تلقفه الإعلام المحلي وتبنّته وسائل إعلام غربية وعربية وإسرائيلية.
إذا تجاوزنا الجدل السياسي والإعلامي، من الضروري أن نتساءل: هل من مصلحة الأردن اليوم الدخول في حلف عربي إسرائيلي (إطلاق اسم “ناتو” عليه مجازاً، لأنّه لا يمثل امتداداً لحلف الناتو، لكنّ المقصود أنّها فكرة مستوحاة من نظرية “ناتو” بصورة إقليمية لمواجهة إيران)؟…
للجواب عن هذا السؤال، من الضروري أن نعود إلى أساس المشروع، الذي انبثق في رئاسة، دونالد ترامب، خلال “شهر العسل” بين حكومة نتنياهو وبعض الدول العربية، وما تمخّض عنها من اتفاقيات تطبيع.
والفكرة الجوهرية فيه تقوم على أساس ما اعتُبر خطراً وتهديداً إيرانيا للدول العربية، ومحاولة البحث عن تحالفاتٍ إقليمية لمواجهة هذا “الخطر”، بعدما وصل نفوذ إيران الإقليمي إلى العراق وسورية واليمن ولبنان، مصحوباً بالاتّكاء على “العامل الشيعي” في الدول العربية الأخرى امتدادا له، وبالتالي، أصبح الأمر، في نظر حكومات عربية، بمثابة حربٍ على أكثر من جبهة ساخنة وباردة، خارجياً وداخلياً.
ما عزّز هذه القناعة، لدى دول عربية خليجية، بالإضافة إلى النفوذ الإيراني المتصاعد، والخشية من الهيمنة الإيرانية على الخليج وتهديد أمن هذه الدول ومصالحها، هو الشعور بالتراجع الأميركي في المنطقة، وتخلّي الإدارات الأميركية عن حلفائها.
خاصة خلال مرحلة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، الذي عقد اتفاقية مع إيران، وظهر، من تصريحاته ومواقفه، عدم رغبته باستمرار الصفقة التقليدية بين الولايات المتحدة وحلفائها العرب بمقايضة النفط والمصالح الاقتصادية بالاستقرار والحماية الأمنية.
صحيحٌ أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جاء بمقاربة مغايرة تماماً، ورمّم الصفقة التاريخية، لكن أيضاً بكلفة مالية عالية وسافرة، وفي الوقت نفسه، جاء بفكرة “السلام الإقليمي”، الذي كان يعني، ضمنيّاً، عقد تحالف تاريخي عربي إسرائيلي، وتطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية، بدون التركيز على قضية فلسطين بوصفها نقطة الارتكاز.
وهي الفكرة التي ولّدت “اتفاقات إبراهام” والتطبيع العلني وشبه العلني، وأدّت إلى تطوير مشروع تحالف عربي إسرائيلي عسكري لمواجهة إيران، بعدما انسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران.
على الجهة المقابلة، التقت هذه سياسات ترامب مع صعود الشعور بالتهديد الإيراني لدى نخب القرار في دول خليجية، ووجدت لدى نخبةٍ من السياسيين والمثقفين في عديد من هذه الدول قبولاً!
وجرى الإفصاح عنها بصورة جلية على ألسنة بعضهم، ممن أخذوا يرفضون فكرة مركزية قضية فلسطين، ويعيدون تفكيك العلاقات العربية الإسرائيلية على هذا الأساس، وانتهى الأمر بوجود نخبةٍ تدفع نحو التطبيع مع إسرائيل وإعادة هيكلة العلاقات الإقليمية لجعل إيران هي العدو ومصدر التهديد، وليست إسرائيل.
على هذه القاعدة، جرى غزل تصوّرات نخبوية جديدة (كان الإفصاح عنها سابقاً يعدّ كفراً في العالم العربي) تقول إنّ مصالح هذه الدول وأمنها أهم من أي شيء آخر، وما يهدّدها عملياً هو إيران، بينما إسرائيل حليفٌ يمكن الاشتراك معه في مواجهة النفوذ الإيراني.
وبخاصة بعد ما ظهر من تراجع اهتمام أميركي في منطقة الشرق الأوسط في الحدّ الأدنى، أو استعداد أميركي لعقد صفقة مع إيران حدّا أعلى، تراه عديد من هذه الحكومات بمثابة انقلاب أميركي على المصالح المشتركة، فلماذا لا تكون إسرائيل بمثابة قوة حماية وحليف بديل؟!
رغم خروج ترامب من البيت الأبيض، فإنّ صهره جاريد كوشنر بقي في المنطقة، ولم ييأس ولم يتخلَّ عن مشروع التطبيع، وإنهاء قضية فلسطين وتعزيز اتفاقات أبراهام (بالإضافة إلى مكاسبه الشخصية الاقتصادية)، حتى وقعت الحرب الروسية الأوكرانية، ووجد الرئيس الأميركي، جو بايدن، نفسه في مأزق خطير مع أزمة الطاقة، واضطرّ أن يلحس كلامه في حملته الانتخابية، ليعود إلى المنطقة منتصف الشهر الحالي، لإقناع السعودية المستاءة بزيادة إنتاج النفط، وهو أمر بالتأكيد لن يكون بلا مقابل، بخاصة أنّه تزامن مع تعثّر المفاوضات مع إيران بخصوص الاتفاق النووي، التي لم تعد أولوية مثلما هي مسألة الطاقة.
بالعودة إلى الموقف الأردني؛ الذي تحفّظ على صفقة القرن، ورفض نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ولم يرحّب باتفاقات أبراهام خلال حقبة ترامب، فإنّ عمّان لا ترتبط، بالضرورة، بعلاقات ودّية مع طهران، منذ الثورة الإيرانية، وحالياً تشعر بالقلق من وجود ميليشيات مؤيدة لإيران على حدودها الشمالية، وثمة قناعة في المملكة أنّ هناك دوراً إيرانياً في إحباط بناء مصالح اقتصادية مشتركة مع العراق.
ذلك كلّه صحيح، لكنّه لا يمثّل لدى الأردن خطراً أو تهديداً جوهرياً مثلما هي الحال بالنسبة لفكرة إلغاء مركزية قضية فلسطين، واتباع مشروع كوشنر، الغائب الحاضر، في إنهاء حلّ الدولتين، ما يعني زيادة التهديد الاستراتيجي للأمن الوطني الأردني، سواء على صعيد ما يحدُث في الضفة الغربية أو حتى المعادلة الداخلية الأردنية المرتبطة جوهرياً بقضية فلسطين.
جواب الملك عبد الله الثاني (في مقابلة سي إن بي سي) كان بمثابة “لا” ديبلوماسية، لأنّ هذا المشروع (تحالف عربي إسرائيلي) يصطدم بالمصالح الوطنية الأردنية، ويتعارض مع الأمن الوطني الأردني، ومع الرواية الدبلوماسية التي تؤكّد على مركزية القضية من جهة، لكنّه (الرد الملكي) يتجنب الارتطام أيضاً بما يجري بين حلفاء عرب للأردن وإسرائيل، عشية زيارة بايدن المنطقة في أجواء مشحونة بالتوتر والصراع والأزمات والشكوك.
* د. محمد أبورمان باحث في الفكر الإسلامي والإصلاح السياسي، وزير أردني سابق.
المصدر: العربي الجديد
موضوعات تهمك: