أعلنت رئاسة مجلس نواب شرق ليبيا التوافق على معظم النقاط الخلافية حول دستور البلاد المرتقب تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية.
وبحسب البيان المنشور فقد تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي، دستور يتضمن استقلال القضاء وحصانته ويلزم دستوريًا بالفصل بين السلطات ويحمي الحريات ويمنع الاستبداد والانفراد بالسلطة ويحقق تداولها السلمي.
وجاء ذلك بعد اجتماع ضم رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري عقد في مدينة جنيف السويسرية في اليومين الماضيين برعاية أممية وحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.
وأشار البيان غلى أن نتائج اللقاء معبرة عن “إرادة الشعب الليبي الحرة ومحققة لرغبته في صياغة دستور البلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وأوضح البيان أنه جرى التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية وقد اتفق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه.
والنقاط التي تم الاتفاق عليها بحسب البيان:
- التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي، ومجلس الشيوخ مدينة سبها.
- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
- الشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش.
- يوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة.
ولفت البيان إلى أن اللقاء المقبل سيكون بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة، ويتطلع لإن يتم تجاوز العقبات من أجل ضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفي الموعد المقرر.
موضوعات تهمك:
