صدر أمس الخميس مشروع دستور تونس الجديد في الجريدة الرسمية للبلاد والذي سيعرض للاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 يوليو المقبل.
ويتضمن الدستور 142 فصلًا و10 أبواب، وينص على النظام الرئاسي يعين فيه رئيس الجمهورية الحكومة، حيث ورد في النص: “رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة”، كما أن الرئيس يعين أيضًا رئيس الحكومة وبقية الأعضاء وينهي مهامها أو مهام عضو فيها تلقائيًأ أو باقتراح من رئيس الحكومة.
وفيما يخص الوظيفة التشريعية فإنها ستوكل إلى مجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب، ومجلس ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما يقلص مشروع الدستور الجديد المطروح للاستفتاء دور البرلمان بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة، وينص على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري.
وأكد دستور تونس أن الشعب هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه الدستور، وأكد الفصل الخامس على أن تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية.
وأشار الفصل السادس إلى أن تونس جزء من الأمة العربية واللغة الرسمية هي اللغة العربية، كما أكد الفصل السابع أن الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
موضوعات تهمك:
