علقت النيابة العامة في مصر على الشائعات التي تدور حول قضية مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها القاضي أيمن حلمي.
وفي بيان نشرته النيابة العامة قالت أنه تتعامل بنزاهة مع الجريمة مستنكرة تشكيك البعض في تأخر الإجراءات بسبب خلفية المتهم الوظيفية.
وقالت النيابة في بيانها أن البعض تداول منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه وحبسه إحتياطيًا بغير سند.
وعلقت النيابة على هذه الاتهامات بالقول: “نؤكد أولًا أن المتهم المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكير في قتلها قبل ارتكاب الجريمة فترة ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط وقيامها بدفنها سويًا عقب قتلها نظير مبلغ مالي”.
وقررت النيابة بحسب البيان حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات وكذلك قررت المحكمة المختصة مدة حبسه.
وتحدث البيان عن المجني عليها وقالت أنه بتاريخ يوم أمس الخميس الموافق 30 يونيو أخطرت النيابة العامة بإلقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذًا لأمر ضبطه وإحضاره وجار عرضه على النيابة لاستجوابه.
ودعت النيابة الجميع إلى عدم الانسياق وراء الزخم المتداول حول الواقعة وما يتخلله من شائعات وأخبار كاذبة واعتبرت بعضها مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم، مختممة: “وهو أمر بدهي كذبة غير متصور حودثه ومعاقب قانونًا من يروج له ومن يذيعه عمدًا بسوء قصد وهو من لن تتهاون النيابة في ملاحقتهم متى تم تحديدهم واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم”.
موضوعات تهمك:
