قدّم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الثلاثاء، مشروع قانون يفرض قيود محدودة على حيازة الأسلحة النارية في البلاد.
وتعتبر تلك الخطوة الإصلاحية غير مسبوقة منذ عقود على الرغم من أنها لا تلبي الحد الأدنى من المطالب الرئاسية في هذا الصدد.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر أن هذا النص المدعوم من جانب أعضاء الحزبين يعتبر تقدمًا وسيسهم في إنقاذ أرواح على الرغم من أنه ليس باتًا ما كانوا يريدونه لكن التشريع ضروري بصورة ملحة للغاية.
وفي تغريدة له عبر تويتر قال السناتور الديمقراطي كريس مورفي أن هذا أهم تشريع ضد عنف الأسلحة النارية منذ نحو 30 عامًا وأن هذا النص سينقذ آلاف الأرواح.
وأضاف مورفي أن اقتراح القانوني سيوفر دعمًا للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة والتي تتسح للسلطات أن تنزع عن كل شخص تعتبر الأسلحة النارية التي بحوزته خطرًا.
ويفرض النص إلزامية التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عامًا ويرغب بشراء سلاح ناري، وينص اقتراح القانون كذلك على سلسلة إجراءات لمكافحة بيع الأسلحة النارية بصورة غير قانونية.
ويعتبر هذا النص هو نتاج مبادرة انطلقت في أعقاب المجزرة التي راح ضحيتها 21 شخصًا بينهم 19 طفلًا قتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس نهاية مايو.
موضوعات تهمك:
