أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارًا يقضي بموجبه إعفاء 57 قاضيًا من مناصبهم، وذلك بعد إعلانه يوم الاثنين عن تورط قضاة بعدد من ملفات الفساد والتزوير ومنع إجراء تحقيقات في قضايا إرهابية.
وكان سعيد أعلن يوم الاثنين الماضي في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن قضاة تورطوا في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستر على متورطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية.
وأضاف أن هناك جملة من الجرائم ارتكبت دون معاقبة مرتكبيها وتحدث عن شخص دون أن يذكر اسمه قال أنه متورط في فساد مالي ورشاوى وثراء فاحش ومخالفة واجب النزاهة والتورط في الفساد.
وتابع قائلًا أن هناك شخصًا آخر متورط في تعطيل ملفات إرهابية يبلغ عددها 6268 محضرًا وفي عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتهديد القضاة واختلالات في أداء وظيفة بمناسبة مباشرته لوظيفة كقاض إلى جانب ملفي تأديبي في حقه لكنه ملف مخفي.
وأشار إلى أنه تم النظر في كل الملفات والتدقيق والتمحيص لأسابيع طويلة، وثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة وإخلالات تهدد المصالح العليا للبلاد، على حد قوله، نافيًا إلى أن تكون لديه أي نية له للتدخل في عمل القضاء.
وأكد أن امتناع قضاة عن فتح أبحاث جزائية في قضايا ذات صبغة إرهابية والسعي لحماية ذوي الشبهة من المساءلة والتتبع في هذه القضايا باستغلال الصفة.
ولفت إلى وجود تدخل لحماية أطراف سياسية وفساد مالي وحماية القضاة المتورطين في تعطيل أعمال التفقد والارتشاء في ملف جنائي.
موضوعات تهمك:
