طالبت 10 دول أوروبية بتمويل إضافي وقواعد إنفاق أكثر مرونة للتعامل مع اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى تلك البلدان.
وقال بيان مشترك لوزراء مالية دول بلغاريا، كرواتيا، تشيكيا، إستونيا، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، صدر أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحدي غير مسبوق بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا حيث أكثر من 5.3 مليون أوكراني نصفهم من الأطفال اصبحوا لاجئين ما يشكل عبئًا ثقيلًا على نظام الضمان الاجتماعي لدول أوروبا.
ودعا البيان المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات إضافية لتعزيز دعم الاتحاد الأوروبي للاجئين والدول المضيفة والسماح باستخدام المزيد من الأموال المتبقية من الفترة المالية بين 2014 و2020 ومزيد من المرونة في الميزدانية وقواعد إنفاقها.
واقترح الموقعون على البيان إنشاء احتياطي اختياري يصل إلى 5 بالمائة من الصناديق المخصصة لكل دولة لدورة الميزانية الحالية 2021-2027، بحيث يمكن استخدامها بدون بيروقراطية إضافية لعلاج آثار مباشرة وغير مباشرة للصراع.
وكان المجلس الأوروبي ضخ ميزانية قدرها 3.5 مليار يورو هذا العام كتمويل أولي إضافي للعام يلبي الاحتياجات الأساسية للاجئين من أوكرانيا وتزويدهم بالمساعدة الرئيسية داخل الدول الأوروبية التي تستضيفهم.
وتعد الدول المجاورة لأوكرانيا والتي تستضيف اللاجئين أكبر المستفيدين من تحويل الميزانية حيث تلقت بولندا أكثر من 562 مليون يورو، واستفادت رومانيا بمبلغ 450 مليون يورو والمجر بـ300 مليون يورو.
كما تم دعم تشيكيا وسلوفاكيا بمبلغ 284 مليون يورو، و209 مليون يورو، على التوالي.
ووفقًا لتعليمات الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي فإنه يحق للمواطنين الأوكرانيين وأفراد أسرتهم المقيمين في البلد الحصول على حق الحماية في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
ويمنح نظام الحماية الحق في العمل والإقامة والتعليم والعلاوات الاجتماعية والمساعدة الطبية لمدة عام على الأقل مع إمكانية تمديدها لمدة عامين.
موضوعات تهمك:
