وجهت الحكومة اليمنية اتهامات لجماعة الحوثي، بخرق اتفاق ستوكهولم في شقة المتضمن استخدام رسوم دخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة في دفع رواتب موظفي الدولة بمناطق سيطرتها.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أن الحوثيين تنصلوا من التزاماتهم بتوجيه عائدات رسوم المشتقات النفطية القادمة عبر ميناء الحديدة لتغطية مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة بمناطق سيطرتهم رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح اللازمة لسفينتين أسبوعيًا إلى موانئ الحديدة تنفيذًا لبنود إعلان الهدنة برعاية أممية.
وأضاف ان التقديرات تشير لأن الرسوم والجمارك التي سيتم تحصيلها من جانب الحوثيين على تلك الشحنات الواردة خلال شهري الهدنة حوالي 90 مليار ريال يمني وهو ما يعادل 360 مليون دولار تقريبًا وتكفي لصرف مرتبات ثلاثة أشهر تقريبًا، لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وطالب الوزير المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بتوضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة ووضع آلية لضمان صرفها كمرتبات لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم وضمان عدم توجيهها لما يسمى المجهود الحربي، في إشارة للنفقات التي تخصصها جماعة الحوثيين لتمويل نفقات جبهات القتال.
ومنذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن في الثاني من إبريل الجاري بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين وصلت نحو ثمانية سفن محملة بمشتقات نفطية لميناء الحديدة الذي تديره جماعة الحوثي.
وتتضمن الهدنة القابلة للتجديد إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برًا وبحرًا وجوًا داخل اليمن وعبر حدوده وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة والسماح برحلتين تجاريتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعيًا وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الافراد داخل اليمن.
موضوعات تهمك:
